داشته باشد ، جاى تأمل دارد و با اينكه على الظاهر كبرى در اين مورد و مورد ذيل روايت يكى مىباشد ، كبراى ذيل روايت منطبق بر استصحاب است و نه قاعده يقين .
سپس مىفرمايد : بديهى است كه معناى جملهء ( و ان لم تشكّ ) اين است كه : اگر غافل بودى و توجّه به نجاست نداشتى ، سپس آن را ديدى و احتمال دادى كه نجاست از اوّل بوده است و پس از نگاه كردن بوجود آمده ، معنايش يقين به عدم طهارت نيست .
پس احتمال چهارم مقصود نيست .
سپس مىفرمايد : دو احتمال ديگر يعنى احتمال اوّل و دوّم نيز در افادهء حجّت استصحاب مشتركاند . و لذا ، اگر روايت از اين جهت مجمل باشد مضر به حجيّت استصحاب نيست .
و امّا دو احتمال اوّل :
1 - بعيد نيست كه ادعاى ظهور روايت در احتمال اوّل بشود ، كه در اين صورت اشكال مىشود كه : مكلّف مىداند كه نمازش در لباس نجس واقع شده است ، معذلك حكم به عدم وجوب اعادهء نماز شده است .
2 - اين تعليل عدم وجوب اعاده ، همان عدم جواز شكستن يقين با شكّ است ، بدون اينكه چيز ديگرى در ان دخالت داشته باشد ؛ مثل اينكه امر ظاهرى مقتضى اجزاء است ، يا اينكه احراز طهارت ، شرط نماز است و خود طهارت شرط نماز نيست ، و يا اينكه احراز نجاست مانع نماز است ، و خود نجاست مانع نماز نيست . و لذا استناد به چيز ديگرى غير از تعليل گفته شده ، خروج از ظهور روايت است .
* دفع اين اشكال به نظر حضرت امام خمينى چگونه است ؟
مىفرمايد : از آنچه گفتيم روشن مىشود كه پاسخهائى كه بدان پاسخها تمسّك شده است ، اشكال را دفع نمىكند ، و نهايت چيزى كه ممكن است در دفع اين اشكال گفته شود اين است كه :
زراره در اين فقره سؤال ، اختصاصا علّت را ذكر نموده است ؟ چرا ؟ زيرا وجوب اعاده در دو فقره پيشين ، يعنى در دو صورت فراموشى و علم اجمالى ، موافق با قاعده است ، چرا كه مقتضاى قاعده اين است كه نجاست با ورود واقعىاش مانع است ، و طهارت نيز با وجود واقعى داشت ، به فرض شرط بودنش براى نماز ، شرط است .
و لذا زراره چون ديد كه پاسخ امام عليه السّلام بر وفق قاعده است ، ديگر از علّت آن سؤال نكرد ، و اين موافق بودن با قاعده ، منافاتى با سؤال كردن از اصل مسئله ندارد . چرا ؟
زيرا احتمال مىداد كه حكم خداوند متعال در دو فقره مذكور مخالف با قاعده باشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 312
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٢