* پس چرا در فقره سوّم يعنى صورت ظنّ به اصابت نجس به لباس ؛ و بجا آوردن نماز بعد از نظر و نگاه در لباس و سپس علم پيدا كردن به اينكه نماز در لباس نجس واقع شده است از علّت سؤال كرد ؟
چون حكم به عدم وجوب اعادهء نماز در صورت سوّم مخالف با قاعده است .
* خلاصهء سؤال و اشكال زراره چه بود ؟
اين بود كه چون نماز خوانده شده مطابق با مأمور به نيست ، بايد اعاده شود ؛ چرا حكم به عدم اعادهء آن شد ؟
پاسخ اين است كه : حكم شارع به نشكستن يقين با شكّ ، عملا موجب موافقت عبادت بجا آورده شده با مأمور به است ؛ و لذا اعاده واجب نيست ؟
دليل ؟ دليلش اين است كه : استصحاب طهارت ، موجب توسعهء در شرط است و لذا بر اطلاق ادلّهء اوليه حاكم است .
پس جواب موافق با سؤال است . و اين دليل گرچه به بعضى صورتهاى گفته شده برمىگردد و لكن با اين توجيه و تقريب ، بدون تكلف منطبق بر مورد سؤال است .
سپس مىفرمايد : اگر خواستى بگو : دليل اشكال اين است كه : تعليل در پاسخ ، مناسب با عدم وجوب اعاده نيست . پاسخش اين است كه : تعليل در پاسخ ، به عدم وجوب اعاده برنمىگردد ، بلكه حكم به عدم وجوب اعاده ارشادى است ، كه نماز بجا آورده شده با مأمور به موافق است ، چرا كه امكان ندارد كه وجوب يا عدم اعاده ، بدون تصرّف در منشا مورد تعبّد باشد .
پس : تعليل به منشا برمىگردد و در اين صورت اشكالى نخواهد بود . « 1 »
به عبارت ديگر : وجوب و عدم وجوب اعاده از احكام شرعى نيست ، بلكه از احكام عقلى هستند .
حال : در دو فرض اولى دستور به اعاده ، ارشادى است كه مصداق مأمور به تحقّق پيدا نكرده است .
در فرض سوّم دستور به اعاده ، ارشاد به تحقّق مأمور به است . بخاطر اينكه حكم به عدم اعاده ، بدون تصرّف در موضوع ، معقول نيست ؛ و حكم به عدم اعاده با شرطيّت طهارت واقعى ، معقول نمىباشد . ( چرا ؟ ) زيرا مقتضاى شرط بودن طهارت واقعى ، وجوب اعاده است ، و مقتضاى
هامش
( 1 ) . الاستصحاب امام خمينى ( ره ) ، ص 41 - 45 .