جنس بودن ( ال ) وجود دارد كه ما به واسطهء اين قرائن ( ال ) ، را ، جنس مىگيريم ، اين قرائن چنان كه در مطالب قبل هم ذكر شد عبارتند از :
1 - قرينهء مقاميه ، كه مقام صدور حديث براى ضرب قاعده كليه است و نه جزئيّه .
2 - قرينهء تعليل باتوجّه به اينكه اصل در تعليل هم ارتكازى بودن است و نه تعبّدى بودن .
3 - قرينهء مقابلهء يقين با شكّ است ، باتوجّه به اينكه ( ال ) در الشك ، ( ال ) جنس است .
4 - فراز اوّل حديث كه بدون فاء تفريع بود و ظهور در جنس دارد .
در نتيجه : با استدلال به اين حديث نيز مىتوان حجيّت استصحاب را اثبات نمود .
* تفسير حضرت امام خمينى ( ره ) از روايت دوّم زراره در اينجا چيست ؟
مىفرمايد : دو فقره از اين روايت مورد استدلال است ، كه فقرهء اوّل آن عبارت ( فان ظننت انّه قد اصابه . . . ) مىباشد كه چهار احتمال در آن متصوّر است :
1 - اينكه گمان به اصابت داشته و در لباسش نظر كرده و لكن چيزى نديده است و لكن بدون اينكه از نظر و نگاهش ، علم يا اطمينان حاصل كرده باشد ، نماز خوانده است .
اين نمازگزار وقتى نجاست را در لباسش ديد ، دانست كه اين نجاست ، همان نجاست مورد ظنّ و گمانش بوده و نمازش در لباس نجس واقع شده است .
2 - اينكه گمان به اصابت داشته ، در لباسش هم نظر كرده ، چيزى هم نديده ، از نگاه خود به علم و اطمينان هم نرسيده و لكن پس از نماز احتمال مىدهد كه نجاست پس از ورود به نماز بوجود آمده باشد و احتمالا نمازش در نجاست واقع شده باشد .
3 - اينكه پس از گمان ، با نظر و نگاه ، علم پيدا كرده كه نجس نشده ، لكن پس از نماز علمش به علم مخالف تبديل گرديده ، كه از اوّل نجاست بوده است .
4 - احتمال قبلى بهعلاوهء ، اين احتمال كه نجاست پس از ورود به نماز پيدا شده باشد و نمازش در نجاست واقع شده باشد .
سپس در بررسى هريك از اين احتمالات مىفرمايد :
- احتمال سوّم با تعليلى كه در پاسخ امام عليه السّلام آمده است در تنافى است .
- احتمال چهارم نيز كه منطبق بر قاعدهء يقين است ، بعيد است . چونكه اگر برايش علم پيدا شده بود ، بايد در سؤال ذكر مىكرد ، بخاطر اينكه اين احتمال در حكم دخالت دارد و ذكر نشدن آن در سؤال دليل بر عدم علم است و در مقام سؤال غفلت از موضوع خلاف اصل است .
بعلاوه ، اينكه جملهء ( و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين ) ، ظهور در فعليت شكّ و يقين با هم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 311
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١١