ادعاى ديگرى است مبنى بر اينكه : اين تعليل بجا و عدم اعاده اثر مستقيم و بىواسطهء خود استصحاب است .
به عبارت ديگر مىگويند : طهارت واقعيه آثارى دارد از جمله :
1 - جواز ورود در نماز و مشروعيت دخول در آن است .
2 - مجزى بودن عمل و عدم لزوم اعاده است . چرا ؟
زيرا وقتى عبارت داراى طهارت باشد ، مأتى به با مأمور به واقعى مطابقت دارد و لذا قهرا و جبرا اجزاء مىآيد و لابديت عقليّه دارد .
حال : اگر ما يقين به طارت واقعيه داشته باشيم ، اين يقين ما خود طريق است و تمام آثار شرعى و عقلى برآن مترتب مىشود . و اگر يقين و جدائى به طهارت واقعيه نداشته باشيم ، با استصحاب آن را ثابت مىكنيم و حجيّت استصحاب هم كه شرعى است .
يعنى : اين طهارت مستصحبه را نازل منزلهء طهارت واقعيه به حساب آورده مىتوان آثار طهارت واقعيه را برآن مترتب كرد .
بنابراين در ما نحن فيه بر خود استصحاب طهارت ، هم جواز ورود بر نماز مترتب مىشود ، هم عدم لزوم اعاده ، و اين اثر استصحاب است .
پس : تعليل امام عليه السّلام كاملا قانونى است و صرفا تعبّدى نمىباشد ، و اشكال وارده رفع مىشود .
* پاسخ جناب شيخ به ادعاى فوق چيست ؟
اين است كه : دو تالى فاسد در اين ادعا وجود دارد :
1 - اينكه اعاده كردن يا نكردن از آثار عقليّه است و عقل بدان حكم مىكند و نه از آثار شرعيّه تا مجعول به جعل شارع باشد . يعنى : اگر مأتى به با مأمور به مطابق باشد قهرا و به لحاظ حكم عقل مجزى است و الّا نه .
حال : وقتى اعاده كردن يا نكردن اثر عقلى باشد ، بر مبناى حجيّت استصحاب آثار عقليّه بر استصحب مترتب نمىشود ، چرا كه مىشود اصل مثبت و اصل مثبت حجّت نيست . بلكه از باب اخبار و روايات تنها آثار شرعيّه برآن بار مىشود .
2 - اينكه حكم به عدم وجوب اعاده براساس استصحاب در اين فراز مورد بحث ، با حكم به وجوب اعاده در فراز آخر روايت متفاوت مىباشد .
به عبارت ديگر : استصحاب عدم وجوب اعاده در ما نحن فيه كه فرد پس از نماز متوجه مىشود تمام نمازش را در لباس نجس خوانده است ، با وجوب اعاده در آنجائىكه در اثناء نماز
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 307
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٧