تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
و صلّ . 2 - از طرفى هم حضرات اصوليين مىگويند : اگر مكلّف عملش را براساس امر اضطرارى مثل امر به تيمّم در صورت فقدان آب و يا . . . و يا امر ظاهرى درست شده مثل همين امر استصحابى مذكور انجام دهد ، و لو بعدا هم كشف خلاف شود ، عمل او مجزى بوده و نيازى به اعاده ندارد . در نتيجه : عدم العاده مستند به امر ظاهرى و امر ظاهرى مستند به قاعدهء استصحاب است . يعنى : عدم اعاده مع الواسطه مستند به استصحاب است و اين تعليل امام عليه السّلام تعليلى پسنديده است . بنابراين ما دو چيز از اين روايت استفاده مىكنيم : 1 - استصحاب 2 - امر ظاهرى مقتضى اجزاء . * مراد از ( و فيه : انّ ظاهر قوله : فليس ينبغى ؛ . . . ) چيست ؟ پاسخ شيخنا است به عقيدهء فوق مبنى بر اينكه : بله ، توجيه شما ، توجيه وجيهى است و لكن با ظاهر روايت ناسازگار است . چرا ؟ زيرا ظاهر روايت اين است كه : فليس ينبغى . . . يعنى ليس ينبغى لك الاعادة لانها نقض اليقين بالشك . يعنى : چون اعاده كردن نقض با شكّ است ، امام عليه السّلام مىفرمايد : اعاده نكن بخاطر اينكه نبايد يقين را به شكّ نقض نمود . نه اينكه عدم الإعادة مستند به امر ظاهرى باشد بدين معنا كه چون امر ظاهرى دارد پس اعاده لازم نيست . به عبارت ديگر : بطور كلّى ظاهر حديث اين است كه : عدم اعاده اثر مستقيم استصحاب است و نه مع الواسطه چنان كه در صحيحه اوّل زراره نيز امام عليه السّلام فرمودند : و الّا . . . كه ما گفتيم : جزا يعنى لا يجب الوضوء ، بخاطر استصحاب حذف است نه بخاطر امر ظاهرى و يا چيزى ديگر . چرا كه اعاده وضو در آنجا نيز نقض يقين به شكّ است . بنابراين : آهنگ هر دو حديث همسان است ، كه در اين صورت باز هم اشكال در ما نحن فيه به قوت خود باقى است ، يعنى اعاده كردن نماز در ما نحن فيه نقض يقين به شكّ نيست ، بلكه نقض يقين به يقين است ، پس چگونه امام فرموده است : ليس ينبغى . . . ؟ پس : چگونه مىگوئيد كه اين تعليل نيكوست ؟ * عبارة اخراى تخيل و يا تصوّر مزبور به همراه پاسخ شيخ در عباراتى ساده‌تر چگونه است ؟ برخى بر اين تصوّراند كه امام عليه السّلام نخواسته است كه عدم وجوب اعاده را مستقيما به
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 305 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى