استصحاب مستند كند ، بلكه منظور امام اين است كه : اگر اعاده واجب نيست بخاطر اينكه امر ظاهرى مقتضاى اجزاء است .
به عبارت ديگر : وقتى اين مصلى قبل از نماز اقدام به استصحاب نمود ، على الظاهر متطهر شد ، يعنى به حسب ظاهر لباس او پاك است و لذا به حسب ظاهر هم حقّ دارد كه نماز بخواند ، و اين يك امر ظاهرى است .
حال اين آقا مطابق با اين امر ظاهرى شروع به نماز خواندن كرده و نماز را بجا آورده است لكن پس از نماز براى او روشن شده كه لباسش نجس بوده و نمازش در لباس نجس واقع شده است . منتهى چون عمل او مطابق با اين امر ظاهرى صورت گرفته مجزى بوده و اعاده لازم ندارد .
بنابراين : عدم وجوب اعاده مستقيما از ناحيهء استصحاب نيست بلكه از ناحيهء اجزاء امر ظاهرى است . و امر ظاهرى هم كه از ناحيهء استصحاب است ، و به اين جهت است كه امام عليه السّلام فرموده : لا تعيد . پس اين حديث شريف دو قاعده بدست مىدهد : يكى استصحاب ، يكى امر ظاهرى .
به عبارت ديگر : يكى اينكه به اين فرد كه قبل از نماز يقين به طهارت لباس داشته و سپس در آن شكّ كرده است مىفرمايد لا تنقض اليقين بالشكّ . يعنى يقين به طهارت خودت را استصحاب كن .
يكى اينكه وقتى فرد مطابق اين استصحاب عمل نمود ، چون عملش مطابق با امر ظاهرى است مجزى است .
پس : حديث بالمطابقة دلالت دارد بر حجيّت استصحاب ، و بالتضمّن مىرساند اجزاء امر ظاهرى را .
* امّا جناب شيخ در پاسخ به اين تخيل يا تصوّر مىفرمايد :
خير ، نمىتوان گفت عدم وجوب اعاده مستند به قاعدهء اجزاء است ، چرا ؟ زيرا بخاطر لا تعيد يعنى عدم وجوب اعاده است كه ذكر علّت كرده مىفرمايد : ليس ان ينبغى ان تنقض اليقين بالشكّ . و لذا ظاهر مطلب گوياى اين است كه اين عدم وجوب اعاده مستقيما برمىگردد به استصحاب . چنان كه : در حدث اولى امام با استصحاب استدلال مىكند كه اعادهء وضو واجب نيست ، در اينجا نيز با استصحاب استدلال مىكند كه اعادهء نماز واجب نيست .
* حاصل مطلب در ( و دعوى . . . ) چيست ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 306
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٦