2 - و امّا اينكه چرا عدم الإعادة بر استصحاب بار نمىشود ، يعنى اين صغرى و كبرى نمىتواند علّت براى عدم وجوب اعاده ، آنهم نسبت به كسى كه پس از نماز يقين دارد كه در لباس نجس نماز خوانده باشد بخاطر اينست كه : اعاده كردن براى چنين شخصى از باب نقض يقين به شكّ نيست تا مشمول قانون استصحاب باشد و امام بفرمايد لا تنقض اليقين بالشك .
بلكه از باب نقض يقين به يقين است . پس چگونه امام عليه السّلام عدم اعاده را معلّل ساخته به اينكه : لانك كنت على يقين . . .
* قبل از طرح سؤال بعدى مقدمة بفرمائيد چه بحث مبنائى در رابطه با نجاست در اينجا مطرح است ؟
اين بحث كه آيا نجاست :
1 - از موانع واقعيه و نفس الامرى است يعنى وجود واقعى آن مضر و مبطل عمل است چه مكلّف علم و التفات به آن داشته باشد يا نه ؟ و در نتيجه : اگر مكلف از روى جهل و غفلت هم آن را رفع نكند ، عبادت را باطل مىكند .
2 - و يا اينكه از موانع علميه و ذكريه است كه عند العلم و الالتفات مانعيت دارد و در نتيجه :
اگر مكلّف جاهل و يا غافل بود مانعيت نداشته و عمل او باطل نباشد تا اعاده لازم داشته باشد .
* باتوجّه به مطلب فوق مراد از ( بناء على انّ من آثار حصول اليقين . . . ) چيست ؟
اين است كه اشكال مذكور بر مبناى اوّل وارد است كه چرا امام عليه السّلام فرموده : لا تعيد در حالى كه على القاعده بايد مىفرمود : تعيد .
امّا : بر مبناى دوّم ايراد مزبور وارد نمىباشد ، چرا كه عمل اين فرد تام الاجزاء و الشرائط است و لا تعيد ، حرفى بجاست .
* غرض از ( ربّما يتخيّل : حسن التعليل لعدم الاعادة . . . ) چيست ؟
اين است كه : برخى خيال كردهاند كه اين تعليل ، يعنى معلل ساختن عدم اعاده به قانون استصحاب ، تعليلى كاملا پسنديده و بر وفق مراد است .
به عبارت ديگر : عدم الإعادة ، اثر استصحاب است ، منتهى اثرى مع الواسطه و نه بلاواسطه .
به عبارت ديگر مىگويند :
1 - از طرفى فرض بر اين است كه : اين فرد قبل از نماز يقين سابق به طهارت و شكّ لا حقّ در بقاء داشته است ، كه در اين مرحله ، اركان استصحاب تام بوده ، استصحاب جارى كرده است .
پس به بركت استصحاب يك امرى ظاهرى براى او درست شده است كه : ابن على طهارتك
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 304
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٤