و امّا اگر قيد من وضوئه را ملغى كنيم باقى مىماند انه على يقين ، بدين معنا كه اين آدم داراى يقين است و يقين به لحاظ عقلى نبايد با شكّ شكسته شود . كه در اينجا علّت ارتكازى است .
يعنى آنچه در عقل عقلاى عالم رسوخ كرده و مرتكز در عقل آنهاست اين است كه : كسى كه به چيزى يقين دارد و سپس شكّ بر او عارض شود نبايد يقينش را با شكّ از دست بدهد .
علىاىحال : از آنجا كه علّت بايد عقلپسند و دلنشين باشد و قانونيّت داشته باشد ، معمولا تعليلهائى كه افراد حكيم مىآورند ارتكازى است .
و لذا تعليل امام در اين خطاب بايد بگونهاى معنا شود كه ارتكازى به حساب آيد ، و اين راهى ندارد جز اينكه قيد من وضوئه را در صغرى و كبرى ملغى كرده و تمام الملاك را همان يقين سابق قرار دهيم .
* جناب شيخ تا اينجا بحث بر اين بود كه اگر قيد من وضوئه ملغى شود مفيد قاعدهء كلّى است و چنانچه ملغى نشود مختص به مورد وضو است ، به نظر شما اين قيد من وضوئه بايد ملغى شود يا نه ؟
به نظر من به دو جهت بله ، بايد ملغى شود :
1 - اينكه فهم عرف از اينگونه صغرى و كبرى ، با قطع نظر از قيد آن ، كلّى است .
2 - اينكه حفظ قيد من وضوئه در صغرى و كبرى ، سبب تعبّدى شدن علّت مىگردد و لكن حذف آن سبب ارتكازى شدن علّت مىشود كه در ميان عقلاى عالم متداول است .
و لذا ما مىخواهيم كارى بكنيم كه تعليل امام در اين عبارت ارتكازى باشد و آن صورت نمىپذيرد ، مگر با الغاى قيد من وضوئه .
نتيجه اينكه : وقتى قيد من وضوئه در اين صغرى و كبرى ملغى شد ، معنايش اين مىشود كه :
اگر تو يقين به نوم پيدا نكردى ، وضو بر تو واجب نيست . چرا ؟ زيرا قبلا يقين داشتى و يقين قبلى تو نبايد با شكّ بعدى شكسته شود . و هذا اعطاء قاعدة كلية . منتهى : چون موردش از قبيل شكّ در رافع است ، قاعده كليهاى هم كه از آن برداشت مىشود ، متناسب با مورد است .
يعنى هرجا كه از اينگونه شكّها پيش آمد كه نامشان شكّ در رافع است به آن اعتنا نكرده يقينتان را حفظ كنيد .
اين بود نحوهء استدلال و برداشت قاعدهء كليه از اين حديث .
* جناب شيخ اگر كسى بگويد لازم نيست كه گفته شود جزا در اينجا حذف شده و اين صغرى و
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 289
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٩