بله ، درست است كه اين امور از موارد شخصيه است كه هركجا پيش آمده از استصحاب استفاده شده است ، و لكن با تتبع در موارد جزئيّه است كه انسان به قوانين كليه دست پيدا مىكند .
به عبارت ديگر : دومين دليل ما بر اين تفصيل ، استقراء است كه از يك صغرى و كبرى تشكيل شده است .
* صغراى دليلتان چيست ؟
همين تتبعى است كه در فقه صورت داده به اين نتيجه مىرسيم كه در كليهء موارد شكّ در رافع شرع مقدس حكم به بقاء ما كان نموده است تا آنجا كه حتى يك مورد هم خلاف اين عمل را مشاهده نكردهايم ، مگر در مواردى كه يكى امارهء ظنيّه معتبر بر خلاف حالت سابقه اقامه شود ، كه در اين صورت اماره از باب تقديم دليل بر اصل ، بر استصحاب مقدم است .
فى المثل : شخصى بول كرده و بدون استبراء از بول موضع را تطهير كرده است ، پس از مدتى مىبيند كه رطوبتى از او خارج شد ، شكّ مىكند كه : آيا بول است تا موجب نجاست بدن و لباس او شود و يا اينكه رطوبت ديگرى است ؟
در اينجا با وجود اينكه حالت سابقه طهارت است ، استصحاب نكرده و حكم به بقاء ما كان ننمودهاند ، و اين نه به خاطر عدم حجيّت استصحاب است . چرا ؟ چون اگر استصحاب هم مورد نزاع باشد و لكن حجيّت قاعدهء طهارت جارى بحث ندارد معذلك در اينجا از اين قاعده هم استفاده نشده است .
* سر مطلب چيست ؟
اين است كه : در اينجا پاى امارهء ظنيّه در ميان است و آن غلبه است ، بدين معنا كه غالبا در خارج ، پس از بول مقدارى از ذرات و اجزاء آن در مخرج مىماند و چنانچه استبراء نشود ، خودبخود خارج مىشود . اين غلبه موجب ظنّ به بوليت است و حضرات اين ظهور حال را كه ظنّآور است بر اصل استصحاب مقدم داشتهاند .
* كبراى دليلتان چيست ؟
اولا : چنين استقرائى مفيد يقين بوده و حجيّت دارد .
ثانيا : اگر استقراء در باب بيّنه در موضوعات مفيد يقين باشد ، پس در ما نحن فيه به طريق اولى مفيد قطع مىباشد . چرا كه در باب بيّنه ، مادّه نقض دارد و آن نقض به باب شهادت بر زنا
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 285
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٥