تلخيص المطالب
* جناب شيخ شما براى اختيار كردن قول نهم و حجيّت جريان استصحاب در شكّ در رافع و نه در شكّ در مقتضى ، و ملاك قرار دادن آن در باب استصحاب چه دليلى داريد ؟
1 - دليل اوّل ما اجماع علماء است ، يعنى علماء اتفاق نظر دارند بر اينكه عند الشك فى الرافع ، يجرى الاستصحاب .
* گواهتان بر اين مطلب چيست ؟
يكى سخن صاحب مبادى است كه مىفرمايد : الاستصحاب حجة مطلقا ، يعنى استصحاب حجّت است ، چه شكّ ما در رافع باشد و چه در مقتضى .
صاحب مبادى براى اين مدّعى دليل مىآورد به اينكه علماء به هنگامى كه يك حكمى در رابطهء با يك موضوعى ثابت شد و ما در بقاء آن شكّ كرديم ، مادامىكه مزيلى نيامده است ، آن حكم ما سبق را استصحاب مىكنيم .
* چه استفادهاى از اين سخن صاحب مبادى مىشود ؟
- يكى اجماع علماء است بر اينكه عند الشك فى الرافع ، يجرى الاستصحاب كه اين همان ادعاى ماست .
- يكى اينكه صاحب مبادى با اين دليل كه اجماع العلماء ، استصحاب عند الشك فى الرّافع است اثباتكنندهء آن ادعا كه مطلق الاستصحاب را حجّت مىداند ، نمىباشد ، چرا كه دليل با مدّعى مطابقت ندارد .
* جناب شيخ نظر شما در اين رابطه چيست ؟
مىگوئيم اينكه شما مىگوئيد : علماء اجماع دارند بر اينكه عند الشك فى الرّافع يجرى الاستصحاب درست است ، ما هم همين را مىگوئيم ، و لكن ملازمهاى بين اين دليل با آن مدّعى وجود ندارد .
2 - دليل دوّم ما بر حجيّت استصحاب در شكّ در رافع استقراء است ، يعنى : اگر شما از ابتداى مطالب فقه كه طهارت باشد تا پايان آنكه ديات است ، تتبع كنيد ، خواهيد ديد كه هركجا موردى از قبيل شكّ در رافع پيش آمده از استصحاب استفاده شده است .