استصحاب در خصوص شكّ در رافع ، و لكن نظر معروف در مورد عمومات اين است كه : دلالت بر حجيّت استصحاب در تمام موارد دارند و حجيّت استصحاب اختصاصى به شكّ در رافع ندارند .
امّا اگرچه مشهور بر حجيّت استصحاب در تمام موارد به عموميات استدلال كردهاند ، لكن در اين استدلال جاى تأمل وجود دارد ، كه باب اين تأمل را محقّق خوانسارى گشوده است . مىگويد :
حقيقت ( نقض ) عبارتست از رفع هيئت اتصالى ، چنان كه ( نقض حبل ) ، همان باز كردن ريسمان است ، كه هيئت اتصالى آن از بين مىرود .
سپس مىفرمايد : به فرض كه انتساب نقض به يقين مجازى باشد ، نزديكترين مجاز به آن عبارتست از رفع چيز ثابت . اين رفع : گاهى بر مطلق دست كشيدن از چيزى ، اطلاق مىشود ، حتى اگر دست كشيدن به جهت عدم اقتضاى استمرار در ان باشد ، پس از اينكه اخذ به آن يقينى شده بود .
بنابراين : مراد از ( نقض ) ، استمرار ندادن يقين و بناى عملى را بر نبودن آن گذاشتن است ، پس از آنكه يقين بوجود آمده بود .
باتوجّه به مطالب فوق :
1 - يا از ( نقض ) مطلق رها كردن عمل و ترتيب اثر ندادن اراده مىشود كه در اين صورت يقين شكسته شده عام است و شامل هر يقينى مىشود .
2 - و يا از ( نقض ) ، معناى ظاهرى آن اراده مىشود كه تعلّق نقض ، اختصاص به چيزى پيدا مىكند كه شأنيّت استمرار در ان باشد ؛ و نقض و شكستن به مواردى اختصاص پيدا مىكند كه اين معنا در آن يافت شود .
مخفى نماند كه اين معناى دوّم ، بر معناى اوّل ترجيح دارد ، چرا ؟ زيرا : فعل خاص ، براى متعلّق عام ، نقض مخصّص مىشود ، چنان كه گفته مىشود : هيچكس را نزن ، كه اين زدن قرينه است بر اينكه نهى عام ، اختصاص به زندگان دارد ، و عموميت آنكه شامل مردگان هم مىشود ، قرينه بر اراده كردن مطلق زدن بر مردگان ، مثل ساير جامدات نمىباشد .
سپس مىفرمايد : توهّم پيش نيايد كه در اين صورت نياز است به اينكه بايد در ( يقين ) تصرّف به عمل آمده ، و از يقين ، متيقّن ، يعنى چيز يقينى اراده شود . چرا ؟ زيرا بههرحال تصرّف لازم است ؛ چونكه نقض اختيارى قابليت نهى شدن را دارد .
بههرتقدير : نقض به خود يقين تعلّق نمىگيرد ، بلكه مراد ، شكستن چيزى است كه فرد نسبت به آن يقين داشته است ، كه آن چيز فى المثل طهارت قبلى بوده است ، و يا اينكه مراد از
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 281
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨١