جملهء فانّه على يقين ، زمينه براى پاسخ باشد :
1 - احتمالى است كه از احتمال دوّم قوىتر است و از اشكالهاى وارد بر احتمال دوّم مصونتر است .
2 - اشكالى كه بر احتمال دوم وارد شده است كه با وجود اصل سببى ، اصل مسببى اجرا مىشود ، وارد نمىباشد ؛ چرا كه در اين صورت جملهء ( لا ينقض اليقين ابدا بالشك ) كبرى براى جملهء ( فانّه على يقين من وضوئه ) نمىباشد ، بلكه براى جملهء ( فان لم يستيقن انّه قد نام ) مىباشد كه در تقدير است ، و از اين جملهء مقدّر چنين فهميده مىشود كه او بر يقين خودش ( كه نسبت نخوابيدن است ) باقى است ، با اينكه نخوابيدن مورد فرض بوده است . دقت فرمائيد .
امّا اين احتمال ، خلاف ظاهر است ؛ چرا كه خالى از ( فاء ) است و جملهء ( فانّه على يقين ) كه با ( فاء ) شروع گرديده بدون دليل است ، و توطئه و زمينه بودن مخالف اسلوب و شيوهء كلامى و سخن گفتن است ، و ارتباط برقرار كردن شرط ، يعنى جملهء ( و ان لم يستيقن انّه قد نام ) با جزا نياز به تأويل دارد .
بنابراين دو احتمال ، اگرچه جملهء ( و لا ينقض ) حامل كبرى كلّى نيست و لكن با لغو كردن ويژگى عرفى و مناسبت حكم و موضوع ، امكان استفادهء كبراى كلّى وجود دارد .
بديهى است كه عرف ، يقين را مبرم و مستحكم مىبيند ؛ كه با شكى كه ابرام و استحكام ندارد ، شكسته نمىشود . « 1 »
* توجيه جناب شيخ انصارى در اختصاص داشتن حجيّت استصحاب به شكّ در رافع چيست ؟
ايشان براى استدلال بر حجيّت استصحاب بر مبناى روايت ، به دو گروه از روايات تمسّك كرده است :
1 - به عموماتى كه به صورت كلّى دلالت بر اعتبار و حجيّت استصحاب مىكنند و به موضوع خاصى مربوط نمىشوند ، مثل : لا ينقض اليقين ابدا بالشكّ .
2 - رواياتى كه بيانكننده حكم استصحاب نسبت به موضوعات خاصاند از جمله روايت : اذا استيقنت انّك توضّأت فايّاك ان تحدث وضوء حتى تستيقن انّك احدثت . « 2 »
حال : روايتهايى كه نسبت به موضوعات خاص وارد شدهاند ، دلالت روشن دارند بر حجيّت
هامش
( 1 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 26 - 29 .
( 2 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 33 .