استفادهء قاعدهء كلّى از اين احتمال نزديكتر و سازگارتر با فهم عرف است . « 1 »
نكته : در تقريرات درس امام خمينى ( ره ) آمده است كه : جملهء ( فان حرّك الى جنبه شىء . . . )
سؤال از وجوب و عدم وجوب وضو در هنگام چرت زدن است . و ( لا ) يعنى وضو گرفتن بر او واجب نيست ، تا يقين پيدا كند كه تحقيقا خوابيده است .
و جملهء 0 الا ) ، به جمله ( لا حتى يستيقن ) برمىگردد ، يعنى اگر چنان نباشد و حكم به وجوب وضو بر او نشود ، نقض يقين با شكّ لازم مىآيد ، و نقض يقين با شكّ جايز نيست .
در اين صورت نيازى به تقدير گرفتن جزى چنان كه شيخ انصارى گفته است نمىباشد . با اين احتمال ، استفادهء قاعدهء كلّى به گونهاى كه شامل غير باب وضو شود ، آسانتر و ظاهرتر است . اين احتمال را در سخنان اصولىها نديديم . « 2 »
و امّا احتمال سوّم كه گفته شد : جزاى شرط همان جملهء ( فانّه على يقين من وضوئه ) است . در اين صورت بايد تقديرى در جمله وجود داشته باشد ؛ مثل اينكه گفته شود كه واجب است كه بنا بر يقين از وضويش بگذرد و يا اينكه گفته شود كه : بر يقين از وضوى خودش جارى كند ، و يا اينكه آن جمله ، كنايه از لزوم بناى عملى بر يقين باشد .
امّا اين سخن كه جزاى شرط ، خود جملهء فانّه على يقين من وضوئه ، است بدون اينكه با تأويل جملهء خبرى به جملهء انشائى ، تقديرى در نظر گرفته شود ، در نهايت ضعف است ، چرا كه اگر جملهء مذكور با انگيزهء انشاء صادر شده باشد ، معنايش اين مىشود كه : يقين به وضو را تحصيل كن . با اينكه برانگيختن به تحصيل يقين ، خلاف مقصود است . و يا اينكه مراد از صدور جملهء ، انشاى تحقّق يقين در زمان شكّ باشد ، كه آن يقين از حيث اعتبار و تعبّد ، محقّق گرديده است .
اين مراد و مقصود از صدور آن جمله ، با جملهء ( و لا تنقض اليقين بالشكّ ) مناسب نيست ؛ زيرا اعتبار لغو كردن شكّ ، با اعتبار باقى بودن آن ، ضد يكديگرند ، و تأويل جملههاى خبرى به جملههاى انشائى ، موجب نمىشود كه معناى آن جمله ( واجب است بنا گذاشتن ) و يا ( واجب است عمل كردن برطبق يقين به وضو ) شود ؛ چنان كه با دقت در جملههاى خبرى مشابهى كه به انگيزهء انشاء صادر شدهاند ، آشكار مىشود .
و امّا احتمال چهارم كه گفته شد : جزاى شرط جملهء و لا ينقض اليقين أبدا بالشك ، باشد ، و
هامش
( 1 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 23 - 26 .
( 2 ) . تنقيح الاصول ، ج 4 ، ص 24 .