مىفرمايد :
- احتمال اوّل ، اينكه جزا محذوف باشد ، يعنى اگر يقين پيدا نكرد كه او حتما خوابيده است ، وضو بر او واجب نيست . در اين صورت جملهء ( فانّه على يقين ) صغرى و كبرى و علّت براى جزا است .
- اين احتمال ظاهرترين احتمالها است ، و از ان يك قاعدهء كلّى استفاده مىشود به اين صورت كه ظاهر جمله دلالت دارد كه امام عليه السّلام در صدد بيان قاعدهء كلّى بوده است ، و ذكر وضو تنها به جهت مورد سؤال بودن آن است ، نه اينكه در موضوع حكم دخالت داشته باشد . بلكه امكان دارد گفته شود ، با شكّ در قيد بودن آن ، دست از ظاهر گفتار امام عليه السّلام كه ( يقين هرگز با شكّ شكسته نمىشود ) برداشته نمىشود . امكان خدشه در هر دو ادعا وجود دارد . چرا ؟ زيرا :
1 - در تعليم قاعدهء كلّى ، با استفاده از اختلاف علّت و معلول ، مقتضى سرايت به غير باب وضو نيست ، بلكه اين تعليل زمانى درست است كه گفته شود : با توجّه با اينكه مورد روايت ، يكى از نواقض وضو ( يعنى خواب ) است ، مىتوان آن را به تمام موارد نقض وضو تعميم داد .
2 - و امّا ادعاى دوّم هم ادعاى وجيهى نيست ، چرا كه كلام پيچيده به چيزى است كه صلاحيت قرينه بودن را دارد ، و لكن فهم قاعدهء كلّى از آن ممكن نيست ، اگرچه شكّ در قرينه بودن موجود ، وجود دارد .
بطور كلّى اخذ به اطلاق ، با شكّ در قرينه بودن چيزى كه به كلام پيچيدهشده ممكن نمىباشد .
3 - و امّا ادعاى اينكه خصوصيت مورد ، مهمل است ، بخاطر اينكه مناسبت حكم و موضوع ، مقتضى الغاى خصوصيت مىباشد ، ادعاى حقى است براى همهء فرضهائى كه به زودى بيان خواهد شد .
در اينجا شبههء ديگرى وجود دارد و آن اين است كه : براساس اين احتمال ، جملهء ( فانّه على يقين من وضوئه ) ، صغرى براى جملهء ( و لا ينقض اليقين بالشك ) است . امام عليه السّلام ارادهء اجراى استصحاب وضو را كرده است با اينكه استصحاب عدم نيز جارى مىشود .
يعنى محكوم به استصحاب عدم وقوع خوابى است كه ناقض وضو باشد ؛ چرا كه شكّ در وضو ، از شكّ در حاصل شدن نقضكنندهء وضو ناشى شده است و اصالت عدم حصول ناقض ، بر استصحاب وضو مقدم است ، چنان كه جملهء ( . . . تا يقين پيدا كند كه حتما خوابيده است ) ظهور دارد در اينكه امام عليه السّلام به اصل عدم وقوع خواب تمسّك كردهاند ؛ با اينكه مقدم بودن يا در عرض همديگر بودن جريان اصل محكوم بر اصل حاكم ، مخالف رأى تحقيقى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 277
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٧