* مراد از ( و لو كان اللام لاستغراق الافراد كان الظّاهر . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر است كه تقديرش چنين است : چه مانعى دارد كه ما ( ال ) در اليقين را براى استفراق بگيريم و معناى كلام كلّ يقين بشود ، آنگاه ما نحن فيه از قبيل لم اخذ كلّ دراهم باشد كه عموم در حيّز نفى است و نتيجه سلب جزئى است ، و نه از قبيل : لا رجل فى الدار ، كه عموم مستفاد از نفى است و نتيجه سلب كلّى ؟
و لذا شيخ مىفرمايد :
اولا : ( ال ) داراى سه معناست : 1 - عهد 2 - جنس 3 - استغراق كه بدون قرينه معينه بر هيچيك از اين سه معنا حمل نمىشود ، و شما كه مدّعى استغراق هستيد ، بايد شاهد بياوريد و حال آنكه شاهدى نداريد و لكن ما براى ارادهء جنس از آن شواهد متعددى آورديم .
ثانيا : سلّمنا قبول كنيم كه ( ال ) براى استغراق است و عموميت در حيّز نفى است ، و لكن باز هم مىگوئيم در خصوص ما نحن فيه قرائنى وجود دارد مبنى بر اينكه مراد سلب كلّى است و نه سلب جزئى تا مسئله از قابليت استدلال بيفتد .
* اين قرائن چيست ؟
1 - قرينهء مقاميه است ، چرا كه اين روايت و امثال ان در مقام ضرب القاعده هستند ، و در اينكه اين مقام با سلب كلّى متناسب است و نه با سلب جزئى شكى نيست .
2 - قرينهء تعليل است ، يعنى : اگر سلب را سلب جزئى بگيريم ، فانّه على يقين ، بعنوان تعليلى كه در حديث وجود داشت يك علّت تعبّدى خواهد شد ، يعنى تعبدا در بعض موارد لخصوصية الموارد يقين را با شكّ نشكن و در بعض موارد نقض كن كه بلامانع است .
پس قانونيّت پيدا نمىكند .
و اگر سلب را سالبهء كليه بگيريم ، تعليل مزبور به يك امر ارتكازى عقلى مىباشد و قانونيّت پيدا مىكند و اين اولى است . چرا ؟
اولا : بخاطر اينكه : الاصل فى العليّة ارتكازيّة .
ثانيا : بخاطر اينكه : ظهور تعليل هم عموميت را مىرساند ، كه العلة تعمم .
3 - كلمهء ابدا در حديث ، سور قضيهء كليه است ، و اين هم با سلب كلّى مىسازد ، يعنى اصلا يقين با شكّ نقض نمىشود ، نه اينكه در موردى نقض شود و در موردى ديگر نه .
الحاصل : كليهء قرائن دستبهدست هم داده و عموم النفى را نتيجه مىدهند و نه نفى العموم را و اگر عموم نفى يا همان سالبه كليه شد اين حديث به درد مدعاى ما مىخورد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 275
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٥