( اشكال )
چهبسا ايراد وارد مىشود بر اراده كردن عموم از ( اليقين ) به اينكه : وارد شدن ( حرف ) نفى بر سر عام ، دلالت بر سلب كلّى نمىكند ( بلكه دلالت بر سلب جزئى دارد ) در پاسخ به اين ايراد مىگوئيم : عموميت ( در اينجا با ورود سلب و ) در حيّز و دنبالهء نفى است ، پس عموم به لحاظ ( نكره در سياق ) نفى است ، چنان كه در لا رجل فى الدار چنين است ، نه اينكه نفى را داخل كنيم بر عموم چنان كه در ( لم اخذ كلّ الدراهم ) چنين است ( در اولى عموم مستفاد از سلب است ، و در دومى عموم تحت سلب است يعنى عامى است كه سلب بر سر آن درآمده است ) .
( پاسخ به يك سؤال مقدّر )
اگر ( ال ) براى استفراق افراد باشد ( در اين صورت عام تحت نفى است ) باز هم ظاهر قضيه ، به دليل قرينهء مقام ( كه امام در مقام ضرب القاعده است نه بيان حكم جزئى و فرعى ) ، و قرينهء تعليل ( كه بنا بر عقل عقلاء ارتكازى است ) و به قرينهء كلمهء ابدا ، همان ارادهء عموم نفى ( يعنى سالبهء كليه ) است و نه نفى العموم ( كه نتيجهاش سالبهء جزئيّه است ) .
سپس شيخنا مىفرمايد : گاهى بر استدلال به اين صحيحه به امورى ( مثل مضمره بودن و . . . ) ايراد شده است كه پاسخ آن بر آدم متفطّن پوشيده و پنهان نيست .
مهم در اين استدلال ، اثبات ارادهء جنس است از اليقين ، و نه عهد ذكرى .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( مع احتمال . . . ) چيست ؟
بيان دومين احتمال است مبنى بر اينكه : جزاى شرط ، خود جملهء فانّه على يقين من وضوئه باشد و نه يك امر مقدّر ، منتهى : ظاهر عبارت مزبور خبر دادن از يك واقعيّت خارجى است و شأن امام از آن جهت كه امام است ، بيان احكام شرعيّه است .
پس ناگزيريم كه اين جملهء خبريّه را به تأويل انشاء برده بگوئيم مراد اين است كه : فيجب عليه البقاء على يقينه ، و يا فليبق على يقين من وضوئه و هكذا . . .
به عبارت ديگر مىتوان گفت : و الّا . . . شرط ، و عبارت فانّه على يقين . . . جزاى شرط است ، نه