امام عليه السّلام در پاسخ مىفرمايد : خير اين چيزها شرعا اماره نيست ، بلكه او بايد يقين كند كه خوابيده است تا وضو واجب شود ، سپس حضرت فرمود : و الا فانّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، و لكن ينقضه بيقين آخر ، كه محل استشهاد همين فقره و فراز اخير است .
( تقرير استدلال )
تقرير و توضيح استدلال اين است كه :
1 - جواب شرط در اين سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد : و الا فانّه على يقين ؛ حذف شده است ، و علّت ( كه همان صغرى و كبرى باشد ) بخاطر دلالتش برآن جزى ، قائممقام و جانشين آن گرديده است .
و قرار دادن ( اين صغرى و كبراى بعنوان ) جزى ( و نه صغرى و كبرى ) مستلزم تكلف است ؛ به اينكه : ( فانه على يقين من وضوئه را اينگونه معنا كنيم كه فليبق على وضوئه ، يعنى اگر يقين به نوم ندارد ، بر روى يقين به وضو باقى بماند و اين تكلف است ) .
- و ( حذف كردن اجزاء ) و اقامهء علّت در مقام ( و جانشينى ) آن ، در قرآن و كلام عرب متداول و كثير است كه در متن و شرح هر دو آمده و تكرار نمىكنيم .
بنابراين معناى روايت اين است كه : اگر يقين به خوابيدن پيدا نكرده است ، وضو بر او واجب نيست ؛ زيرا يقين بر وضو دارد .
و بعد از آنكه قيد ( وضو ) از يقين مهمل و ملغى شود ، و ( يقين ) علّت قرار داده شود ، جملهء ( و لا ينقض اليقين ) به منزلهء كبراى كلّى و جمله ( فانّه على يقين ) صغراى قياس است .
اين بود تقرير استدلال و لكن توجّه فرموديد كه : مبناى استدلال ( علاوه بر الغاى قيد من وضوئه از صغرى ) بر اين است كه : ( ال ) در اليقين ، براى جنس است ، زيرا اگر ( قيد من وضوئه در صغرى ملغى نشود ) و ( ال ) در اليقين براى عهد ذكرى باشد ، آن كبراى ضميمهشده به اين صغرى ، و لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك خواهد بود ، كه در نتيجهء افادهء قاعدهء كلّى در ( خصوص ) باب وضو مىكند ، و اين وضوء است كه منتقض نمىشود ، مگر با يقين به حدث .
و اگرچه ( ال ) ظهور در جنس دارد ، و لكن از آنجا كه قبلا ( در صغرى ) يقين به وضو ذكر شده ، چهبسا اين ظهور ( ال ) در جنس را موهن و سست مىكند ، به نحوى كه اگر فرض ( و حمل شود ) كبرى به ارادهء خصوص يقين به وضو ، از لفظ بعيد نخواهد بود ( و عمل قبيحى صورت نگرفته است ) .