غزالى در اين باب استصحاب را انكار كرده و مثال زده به باب طهارت كه مثل نكاح قابل بقاء است و مقتضى موجود مىباشد .
امّا سپس بول و يا غائطى از غير مجراى طبيعى خودش يعنى از راه منفذى كه در بدن او ايجاد كردهاند خارج مىشود .
حال اگر سؤال شود كه آيا اين بول و يا غائط هم مبطل وضو و رافع هست يا نه ؟ غزالى مىگويد : اينجا جاى استصحاب بقاء طهارت نيست با اينكه مورد از موارد شكّ در رافع است و لذا اين شهادت حضرات مقدارى مبتلاى به اشكال است .
نكته : شيخ مىتوانست بدون اشاره به نظر غزالى هم بگويد : اين اجماعات منقولهء به خبر واحد ، و لو مستفيض هم باشد به نظر ما فاقد ارزش بوده و نمىتواند دليل مستقل باشد .
* دومين دليل شيخنا در اثبات تفصيل مذكور چيست ؟
استقراء است كه متشكل از يك صغرى و يك كبرى است .
و امّا صغراى آن عبارتست از اينكه : وقتى به ابواب مختلفهء فقه از طهارت تا ديات و تعزيرات مراجعه مىكنيم و در احكام داخلى و خارجى و يا جزئى و كلّى نظر مىكنيم به اين نتيجه مىرسيم كه شرع مقدس در تمام موارد شكّ در رافع حكم به بقاء ما كان نموده است تا آنجا كه حتى يك مورد خلاف اين مطلب را مشاهده نمىكنيم مگر در مواردى كه يك امارهء ظنيهء معتبرهاى بر خلاف حالت سابقه اقامه شود .
خوب در اين صورت اماره از باب تقديم دليل بر اصل ، مقدم خواهد بود ، كه جناب شيخ سه مثال در اين جهت آورده است :
1 - شخصى بول كرده است و لكن پس از ان بدون استبراء از بول ، موضع را تطهير كرده و به حسب ظاهر ، لباس و بدن او پاك شده است . امّا پس از مدتى رطوبتى از او خارج مىشود و او شكّ مىكند كه آيا اين رطوبت ، بول است تا موجب نجاست بدن و لباس و شود و يا اينكه رطوبتى ديگر است ؟
در اينجا : با اينكه طهارت حالت سابقه است ، و لكن حكم به بقا طهارت نكردهاند و اين عدم استصحاب نه بخاطر عدم حجيّت استصحاب است چونكه اگر استصحاب هم مورد نزاع باشد ، و لكن حجيّت قاعدهء طهارت جاى بحث ندارد ، معذلك از قاعدهء طهارت هم در اينجا استفاده كردهاند .
چرا ؟ زيرا در اينجا پاى امارهء ظنيّه در ميان است و آن عبارتست از غلبه ، بدين معنا كه غالبا در
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 260
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٦٠