1 - بر مبناى شيخ ، شكّ در اصل جود رافع تنها در شبهات موضوعيّه معنادار است و نه در شبهات حكميّه . چرا كه به نظر ايشان شكّ در وجود رافع در احكام منحصر به شكّ در نسخ است ، چرا كه رفع الحكم مساوى است با نسخ الحكم و لذا :
- هرگاه در نسخ حكمى شكّ كنيم بالاجماع اصالت عدم نسخ جارى مىشود ، و مدرك اين حكم هم اجماع است و نه استصحاب .
* شكّ در رافعيت موجود يعنى چه ؟
يعنى چيزى در خارج محقّق و موجود است ، امّا اينكه رافعيت دارد و مىتواند جلوى مقتضى را بگيرد يا نه ؟ نمىدانيم .
* منشا شكّ در رافعيت الموجود چيست ؟
در اصل شرح آمده به آنجا مراجعه كنيد .
* * *
تشريح المسائل
* غرض از ( لنا على ذلك وجوه ) چيست ؟
اين است كه ما براى اختيار كردن قول نهم و حجيّت استصحاب در شكّ در رافع و نه در شكّ در مقتضى ، و ملاك قرار دادن اين مطلب در باب استصحب دلائلى داريم .
* دليل اوّل شيخ در اثبات اين مدّعى چيست ؟
اجماعاتى است كه از سوى جماعتى از علماء شيعه بر حجيّت استصحاب عنوان شده است :
1 - صاحب مبادى مىگويد استصحاب حجّت است مطلقا ، چه در شكّ در رافع و چه در شكّ در مقتضى ، چرا كه فقهاء ما اجماع دارند بر اينكه وقتى يك حكمى در رابطهء با يك موردى ثابت شود و سپس ما شكّ كنيم كه آيا مزيل و يا رافعى عارض شده است تا جلوى آن حكم را بگيرد يا نه ، بايد برطبق حالت سابقه عمل كنيم و بگوئيم انشاءالله آن حكم قبلى باقى است . تا زمانى كه يقين به حصول رافعى بكنيم .
سپس مىفرمايد : اگر استصحاب عند العلماء حجّت نبود لازمهاش اين بود كه در چنين فتوائى ترجيح يكى از دو طرف يعنى بقاء بلامرجح باشد ، و هو محال ، پس استصحاب حجّت است .
* چه استفادهاى از سخن صاحب مبادى در اينجا مىشود ؟