و امّا انصاف اين است كه : اين استقراء نزديك است كه افادهء قطع بكند ( يعنى اگر افادهء قطع هم نكند حد اقل مفيد اطمينان است ) و اين ( استقرائى كه در موارد استصحاب وجود دارد ) اولى و قوىتر است از استقرائى كه افراد متعددى مثل محقّق بهبهانى ( ره ) و صاحب رياض ( ره ) آن را ذكر كرده ( و متمسك قرار دادهاند ) به اينكه در همه جا مستند و مدرك حجيّت شهادت عدلين است .
* * *
مقدمه :
* اولين كسى كه قائل به نظريه تفصيل ميان شكّ در مقتضى و رافع شد چه كسى بود ؟
مرحوم محقّق اوّل صاحب معارج است ، لكن محقّق خوانسارى نيز پس از او با اندك تفاوتى اين تفصيل را پذيرفته است . امّا مرحوم شيخ انصارى به آن بهاى زيادى داده است .
* نظريه متأخرين از شيخ در اين مسئله چيست ؟
1 - گروهى از قبيل محقّق نائينى ( ره ) آن را پذيرفتهاند .
2 - گروهى از جمله مرحوم آخوند آن را رد كرده و قائل به حجيّت استصحاب به نحو مطلق است .
* در رابطهء با اين تفصيل در چه مقاماتى بحث مىشود ؟
در دو مقام :
1 - در اينكه مراد از كلمهء مقتضى و مانع چيست ؟
2 - در اينكه مقدار دلالت اخبارى كه شيخنا بدانها استدلال كرده تا كجاست ؟ آيا تفصيل شيخ را در برمىگيرند و يا اطلاق مرحوم آخوند خراسانى را ؟
* مراد از كلمهء مقتضى چيست ؟
1 - گاهى مراد از مقتضى ، مقتضى و يا ملاك حكم شرعى است كه عبارتست از مصالح و مفاسد .
2 - گاهى مراد از مقتضى ، موضوع الحكم است ، مثل عدالت كه موضوع حسن است .
3 - گاهى مراد از مقتضى ، سبب وجود يك شىء است ، منتهى سبب شرعى و عقلى و نه تكوينى .
فى المثل : وضو شرعا مقتضى يعنى سبب طهارت است ، عقد نكاح شرعا مقتضى ، يعنى سبب زوجيت است و هكذا .