كرده است ، و مثال زده است براى ان به خارج شدن بول ( مثلا ) از غير راه طبيعى ، چرا كه طهارت هم مثل نكاح است ، در اينكه سبب آن ، مقتضى تحقّق طهارت است براى هميشه ، تا اينكه آمدن رافع ثابت شود .
2 - دومين دليل استقراء است
، مبنى بر اينكه :
ما تمام موارد شكّ در بقاء حكم سابق را كه از جهت وجود رافع مشكوك است تتبع و بررسى كرديم ، و لكن از اوّل فقه تا به آخر آن موردى را نيافتيم ، مگر اينكه شارع مقدس در آن حكم به بقاء كرده است ، مگر در صورت وجود امارهاى كه آن اماره موجب ظنّ به خلاف بوده است ( و شارع صلاح ديده كه اماره را بر اصل مقدم بدارد ) ، مثل حكم ( در حديث شريف ) به نجاست آن رطوبتى كه قبل از استبراء خارج مىشود ( فى المثل شخصى بول مىكند ، لكن استبرا نكرده ، وضو مىگيرد ، لكن پس از وضو متوجه مىشود كه رطوبتى از او خارج شده است ، در اينجا شارع فرموده هم موضع را تطهير كن ، هم دوباره وضو بگير يعنى اماره نشان مىدهد كه اين رطوبت مشتبه ، محكوم به بوليت است تو حقّ استصحاب طهارت را ندارى ) .
زيرا حكم ( شارع ) به نجاست ، بخاطر اين نيست كه حالت سابقه ( و يا استصحاب ) معتبر نيست و گرنه ( اگر حكم شارع به نجاست از اين جهت بود كه استصحاب ارزش ندارد ) ، حكم به طهارت بخاطر قاعدهء طهارت ، واجب مىشد ( چرا كه در قاعدهء طهارت نيازى به حالت سابقه ندارد بلكه به مجرد شكّ ، حكم مىشود به طهارت مثل اشتغال و استصحاب اشتغال و يا برائت و استصحاب برائت ) بلكه ( اين حكم به نجاست ) بخاطر اين است كه : غالبا مقدارى از اجزاء بول يا منى در مجرا باقى مىماند .
پس اين ظاهر ( يعنى غلبه ) بر اصل ترجيح داده مىشود ( براى همين شارع اجازه نداده است كه اصل جارى شود ) ، چنان كه در غسالهء حمام از نظر برخى حكم به نجاست مىشود ( چون غالبا كسانى كه زير دوش حمام مىكنند بدنشان آغشته به نجاست است ) و مثل بنا گذاشتن فعل فرد مسلمان بر صحيح بودن ، كه اين بناگذارى مستند است به ظهور ( و غلبهء ) فعل فرد مسلمان ( فى المثل شخصى بر ميت نماز خواند و ما شكّ مىكنيم كه آيا درست خواند تا رفع اشتغال ذمّه از ما شود يا غلط خواند و ما مشغول به ذمّه هستيم ، كه در اينجا اجازه داده نمىشود كه ما استصحاب به ذمّه جارى كنيم ، چرا كه فعل مسلّم بايد حمل بر صحت شود ، و اين امارهء به صحت است و ما ظنّ به صحت پيدا مىكنيم و ظنّ مقدم بر استصحاب است ) .