ترجمه
( استدلال بر صحت قول نهم )
ما بر حجيّت اين استصحاب دلايلى داريم :
1 - ظهور كلمات جماعتى از علماء است بر اجماع در اين مطالب :
- يكى از اين كلمات ( و يا اجماعات منقوله ) ، مطلبى است از مبادى ، آنجا كه مىگويد : مطلق استصحاب حجّت است ، به دليل اجماع فقهاء بر اينكه ؛ هرگاه كه يك حكمى حاصل شود ، سپس در اينكه آيا چيزى كه ( بعنوان رافع ) آن را زائل كند ، آمده است يا نه ؟ شكّ كند ، حكم به بقاء آن حكم ، همانطور كه بوده است ، واجب است و اگر نبود اين سخن حضرات كه مطلق الاستصحاب حجّت است ، حكم به بقاء يكى از دو طرف ممكن ، ترجيح بلامرجح بود .
و اگر مراد صاحب مبادى ، استدلال به اين اجماع خاص بر حجيّت مطلق الاستصحاب باشد ، بنابراين چيزى كه ( در مطلب قبلى ) آن را ادعا نمودند كه : وجه و يا دليل علماء در اجماع بر استصحاب با وجود شكّ در آمدن مزيل ، ارزش و اعتبار حالت سابقه است ، اين استدلال به دليل عدم ملازمه ميان حجيّت استصحاب در شكّ در رافع و حجيّت استصحاب مطلق ، ممنوع است ، چنان كه به زودى خواهد آمد .
- و نظر اين اجماع ( مورد ادعاى صاحب مبادى ) مطلبى است كه از نهايهء ( علامه نقل مىشود ) به اينكه : تمام فقهاء با وجود اختلافات فراوانشان ( در فتوى ) ، اتفاق نظر دارند بر اينكه وقتى ما در حصول يك شىء يقين داريم ، و لكن در حدوث مزيل و رافع شكّ مىكنيم ، همان متيقّن سابق را اخذ مىكنيم ، و اين همان استصحاب است ؛ چرا : زيرا علماء بقاء آن ثابت قبلى را ترجيح دادهاند بر حدوث آن حادث بعدى .
- يكى ديگر از اين كلمات ، تصريح صاحب معالم و فاضل جواد است به اينكه : آنچه را كه جناب محقّق اخيرا در كتاب معارج ذكر فرمود : ( عدول از قول اولش ) و بازگشت به قول سيد مرتضى است كه منكر استصحاب مىباشد .
پس اين حرف ، گواهى است از اين دو بزرگوار ، بر خارج بودن آنچه محقّق ذكر كرده است از محل نزاع ، و مورد وفاق بودن بر اين مطلب .
امّا در صحت اين شهادت و گواه ، نظرى وجود دارد چرا ؟ زيرا آنچه را كه محقّق ( ره ) در معارج از شكّ در رافعيت در نكاح مثال زد ، بعينه ، همان مثالى است كه غزالى ( استصحاب در آن را ) انكار