كه اختلاف واقع شده است يعنى : براى اجراى استصحاب در شبهات موضوعيّه اختلافى در ميان نمىباشد ، بلكه از آنجا كه اجراى آن در شبهات موضوعيّه قطعى است از محل نزاع خارجاند و لكن اجراى استصحاب در شبهات حكميّه محل اختلاف است .
* نظر خود جناب محدث در اجراى استصحاب در شبهات حكميه مثلا در مثال مذكور چيست ؟
مىگويد به نظر ما كه محدث هستيم به هنگام شكّ در اينگونه امور حقّ اجراى استصحاب را نداريد چرا ؟ زيرا اين كار شبيهتر به قياس است ، چرا كه حكم يك موضوع را جارى مىكنيد بر يك موضوع ديگرى .
فى المثل : شارع حكم به نجاست آب متغير كرده است و حال آنكه شما با اجراى استصحاب حكم به نجاست آب غير متغير مىكنيد و حال آنكه اينجا دو موضوع متفاوت وجود دارد .
و يا فى المثل : شارع حكم به طهارت شما قبل از خروج مذى كرده است ، و حال آنكه شما مىخواهيد حكم به طهارت خودتان بعد المذى بكنيد . و اين قياس است .
پاسخ مطلب را از شرح بخوانيد .
* جناب شيخ دومين وجه و يا تقسيم استصحاب به اعتبار شكّ در بقاء چيست ؟
اين است كه يك وقت ما به يك عملى و يا يك حكمى در زمان قبل يقين داشتيم ، پس از مدتى اين يقين زائل شده است ، زائل شدن و يا نداشتن اين يقين نيز چند جور متصور است :
1 - گاهى يقين به بقاء نداشتن به معناى شكّ متساوى الطرفين داشتن است . فى المثل : زيد پارسال زنده بود ، نمىدانم اكنون هم زنده است يا نه ؟ و يا اين آب قبلا پاك بود ، نمىدانم اكنون هم پاك است يا نه ؟ يعنى 50 % احتمال ارتفاع حالت سابقه را مىدهى و 50 % احتمال بقاء حالت سابقه را .
2 - گاهى اين نداشتن يقين به معناى شكّ متساوى الطرفين نيست ، بلكه طرف رجحان وجود دارد . يعنى 70 % طرف بقاء احتمال دارد ، و 30 % طرف ارتفاع و يا بالعكس 70 % طرف ارتفاع احتمال دارد و 30 % طرف بقاء .
حال سؤال اين است كه : آيا استصحاب در هريك از احتمالات فوق جارى است و يا اينكه نه ، برخى از احتمالات از محل بحث خارج بوده و استصحاب در آنها جارى نمىشود .
* جناب شيخ پاسخ شما به اين سؤال چيست ؟
به نظر ما :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 245
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٥