حكم نيست ، بلكه از ناحيهء موضوع است و هكذا .
* به اين نتيجه رسيديم كه استصحاب در حكم عقل مفهوم ندارد ، آيا استصحاب در حكم شرع جايز است ؟
بله ، بخاطر اينكه استصحاب در احكام شرعيّه مفهوم دارد . بخاطر اينكه وقتى شارع ، حكمى را روى موضوعى مىبرد ، اگر ما پس از مدتى و در اثر تغييرات مختصرى كه رخ مىدهد ، شكّ كنيم كه آيا اين حكم شرعى با وجود اين تغييرات اكنون هم باقى است يا نه ؟ به دليل اجماع در موضوع حكم ، مىتوانيم استصحاب كنيم حكم مزبور را .
- به عبارت ديگر : شارع وقتى حكمى را روى موضوعى مىبرد ، به ذكر اجمالى موضوع پرداخته و آن را براى ما من جميع الجهات مشخص نمىكند ، اگرچه براى خودش و فى الواقع مشخص و محرز است .
فى المثل : شارع بالاجمال فرموده : الخمر حرام و لكن بطور مبيّن و مفصّل نفرموده است كه چه امور و قيودى از موضوع در حرمت آن دخالت دارند .
حال : ظرف خمرى عندنا وجود دارد ، ما هم مىدانيم كه خمر حرام است ، لكن پس از مدتى متوجه مىشويم كه اين خمر خاصيت اصلىاش را از دست داده و ديگر حالت اسكار ندارد ، در اينجا شكّ مىكنيم كه آيا باز هم نجس و حرام است يا نه ؟ چه بايد بكنيم ؟
پاسخ اين است كه : اگر موضوع در اينجا مشخص است و محرز ، استصحاب ، مفهوم دارد و الّا فلا .
مىگوئيم : بله ، موضوع محرز است ، چرا كه همان خمر ديروز است ، با اندكى تغيير .
پس : استصحاب حكم شرع يعنى همانكه فرموده بود حرمت خمر بلااشكال است .
الحاصل : تفاوت حكم عقل با حكم شرع در اين است كه : عقل به هنگام صدور حكم موضوع آن را با تمام قيودش مشخص و معلوم مىكند ، شرع نيز چنين مىكند و لكن به هنگام خطاب به ما موضوع حكمش را بالاجمال و مبهم مىگذارد . و لذا استصحاب در اولى بىمفهوم و در دومى داراى مفهوم است .
* جناب شيخ اگر اشكال شود كه : شارع نيز به هنگام صدور حكم ، موضوع را با تمام قيود و جهات دخيلهء آن در عالم واقع در نظر مىگيرد ، حال اگر مثلا ما احتمال بدهيم كه سكر ، دخيل در حرمت باشد و شارع نيز آن را فى الواقع لحاظ كرده باشد و لو على الظاهر براى ما مشخص نكرده باشد در نتيجه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 238
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٨