فى المثل : شارع ، طهارت را شرط نماز قرار داده است .
به عبارت ديگر : شارع سمت شرطيّت به وضو ، اعطا كرده است ، يعنى : وضو ، خودش حكم شرعى نيست ، شرطيّت وضو حكم وضعى شرع و وضو ، موضوع اين حكم است .
و يا فى المثل : شارع ، شرطيّت و يا سببيّت اعطا كرده است به استطاعت ، يعنى شرطيّت و سببيّت اعطا شده به وضو ، حكم وضعى شرع و استطاعت موضوع آن است .
و يا فى المثل : شارع سمت مانعيت به حدث اعطا كرده است ، اين سمت مانعيت ، حكم شرعى وضعى و حدث موضوع اين حكم شرعى وضعى است .
بنابراين : اين آقا كه مىگويد استصحاب در احكام وضعيّه جارى است ، مرادش خود احكام وضعيّه يعنى سببيّت ، شرطيّت ، قاطعيت ، مانعيت و . . . نيست ، بلكه مرادش اين است كه استصحاب در موضوع اين احكام اجرا مىشود يعنى حدث ، وضو ، استطاعت و . . .
به عبارت ديگر : يك وقت شما شكّ مىكنيد كه آيا طهارت براى نماز شرطيّت دارد يا نه ؟ اين مىشود شكّ در بقاء حكم شرعى وضعى .
يعنى شارعى كه ديروز به طهارت ، شرطيّت داده بود ، آيا امروز هم شرطيّت اين طهارت باقى است و يا اينكه نه ، شرطيّت مزبور ، مربوط به ديروز بود ؟
حال : اگر شما بتوانيد شرطيّت طهارت را در اينجا استصحاب كنيد ، نامش هست استصحاب حكم شرعى وضعى .
امّا اين آقا نمىخواهد بگويد كه اگر شما در شرطيّت شكّ كرديد ، آن را استصحاب كنيد بلكه منظورش استصحاب موضوع اين حكم وضعى است .
فى المثل : شما ساعتى پيش وضو گرفتيد و شديد متطهر ، لكن اكنون شكّ داريد كه طهارت شما باقى است يا نه ؟
در اينجا گفته ، استصحاب كنيد بقاء طهارت را كه موضوع حكم وضعى است .
الحاصل : اين آقا كه مىگويد : استصحاب در احكام وضعيّه جارى است و در احكام تكليفيه جارى نيست ، مرادش خود احكام وضعيّه نيست بلكه موضوع احكام وضعيّه مرادش مىباشد .
* جناب شيخ دومين تقسيم استصحاب به چه اعتبارى است ؟
به اعتبار دليلى است كه دلالت بر مستصحب دارد كه خود بر سه قسم است .
* تقسيم اوّل استصحاب در اينجا بر چه اساسى است ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 235
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٥