فى المثل شارع :
- استطاعت را سبب قرار داده است براى وجوب حج .
- حدث و يا فعل كثير را مانع قرار داده براى صلاة .
و امّا اينكه به اينگونه احكام تعبّدى شرعى گفته مىشود ، وضعى بخاطر اين است كه مثل امور تكوينيه هستند .
* در كداميك از دو قسم حكم تكليفى و يا وضعى اجراى استصحاب جايز است ؟
- برخى در اينجا مثبت مطلقاند و استصحاب را در هر دو جارى مىدانند چه مستصحب ، حكم شرعى تكليفى باشد و چه حكم شرعى وضعى .
- برخى هم نافى مطلقاند و استصحاب را در هيچيك از دو مستصحب جارى نمىدانند نه در حكم شرعى تكليفى و نه در حكم شرعى وضعى .
- برخى هم قائل به تفصيل شده مىگويند : در احكام تكليفيه استصحاب جارى نمىشود و لكن در احكام شرعيّه وضعيّه جارى مىشود . فى المثل :
صوم در ماه رمضان واجب بود ، اكنون رمضان تمام شده است ، نمىدانم كه آيا اكنون هم صوم رمضان واجب است يا نه ؟
خير ، واجب نيست ، چرا كه رمضان تمام شده است ، و ما حقّ استصحاب وجوب صوم رمضان ( كه يك حكم تكليفى مربوط به ماه رمضان است ) را نداريم .
* جناب شيخ اگر اشكال شود كه چرا اين تقسيم را تحت تقسيم دوّم قرار ندادهايد و حال آنكه مىتوانستيد در آنجا همانطور كه گفتيد مستصحب بر دو قسم است حكم شرعى و غير شرعى ، بدنبال آن بگوئيد كه حكم شرعى نيز يا تكليفى است يا وضعى ؟
خير ، ظاهر لفظ اين آقا نشاندهندهء اين است كه تقسيمكنندهء حكم شرعى است به تكليفى و وضعى ، سپس مىگويد : در تكليفى استصحاب جارى مىشود و در وضعى جارى نمىشود . امّا مراد اين آقا اين است كه اصلا در حكم شرعى استصحاب جارى نمىشود چه تكليفى ، چه وضعى .
* ولى مىگويد در حكم وضعى جارى مىشود ؟
بله ، و لكن مرادش اجراى استصحاب در موضوع حكم وضعى است ، نه خود حكم وضعى .
* مرادتان از حكم وضعى و موضوع حكم وضعى چيست ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 234
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٤