حال : هذا المائع نجس ام لا ؟ هذا الثوب طاهر ام لا ، بگو كه انشاءالله پاك است اينها از جمله احكام ظاهرى جزئى هستند ، چرا كه شكّ ما در امور جزئيّه خارجيه است .
الحاصل : در تفصيل قمى ( ره ) آمد كه :
1 - برخى استصحاب را در احكام حجّت نمىدانند و لكن در غير احكام حجّت مىدانند .
2 - برخى بالعكس استصحاب در غير احكام را حجّت نمىدانند و لكن در احكام حجّت مىدانند .
حال سؤال ما از جناب قمى اين است كه : مراد شما از حكم شرعى ، حكم شرعى كلّى ( به معناى اخص ) است و يا نه مطلق حكم شرعى است اعمّ از كلّى و جزئى ؟
- اگر مراد شما حكم شرعى كلّى باشد ، تفصيل اولى و يا اصل ، درست است و لكن عكس نادرست است .
- اصل چيست ؟
- اصل و يا تفصيل اوّل اينست كه : استصحاب در احكام شرعيّه حجّت نيست و لكن در غير احكام شرعيّه حجّت است .
- خوب اخباريون هم حرفشان اين است كه استصحاب در حكم كلّى جارى نمىشود و لكن در غير حكم شرعى كلّى يعنى در احكام جزئيّه و موضوعات خارجى جارى است .
- و امّا عكس چيست ؟
اين است كه استصحاب در حكم شرعى كلّى و جزئى حجّت است و در غير آن يعنى موضوعات حجّت نيست و اين حرف نادرستى است ، چرا كه احدى به اين مطالب قائل نشده است كه استصحاب در حكم شرعى كلّى و جزئى جارى شود و در غير آن يعنى موضوعات خارجيه نشود .
و اگر مراد شما از حكم شرعى ، مطلق حكم شرعى يعنى اعمّ از كلّى و جزئى باشد ، عكسى را كه شما در اينجا فرموديد درست است و لكن اصل قضيه و يا تفصيل اوّل نادرست است .
* عكس چه بود ؟
ج - اين بود كه استصحاب در حكم شرعى جارى است ، مطلقا چه در حكم شرعى كلّى و چه در حكم شرعى جزئى ، و لكن در موضوعات خارجيه جارى نيست .
بله ، اين مطلب با شرط مزبور درست است ، چرا كه اين مطلب عقيدهء همان عدهاى است كه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 232
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٢