محقّق خوانسارى از آنها نقل كرد كه استصحاب در احكام حجّت است ، كليّا او جزئيا و لكن در غير احكام يعنى موضوعات خارجيه حجّت نيست .
* اصل القضيه چه بود ؟
ج : اين بود كه قمى فرمود استصحاب در احكام شرعيّه حجّت نيست مطلقا چه كلّى باش و چه جزئى لكن در غير احكام شرعيّه حجّت است ، كه اين درست نيست . چرا كه : احدى به اين مطلب قائل نيست كه استصحاب در احكام حجّت نباشد چه كلّى و چه جزئى لكن در موضوعات خارجيه حجّت باشد . چرا ؟ زيرا اخباريين هم نظرشان اين بود كه استصحاب تنها در حكم كلّى شرعى حجّت نيست و لكن آن را در احكام شرعيّه جزئيّه حجّت مىدانستند .
علىاىحال اين تفصيل دو فرض دارد : در يك فرض اصل درست ، عكس نادرست ، و در فرض ديگر عكس درست و اصل نادرست .
* ولى جناب شيخ شما فرموديد كه در اينجا سه تفصيل وجود دارد ؟
بله ،
1 - يكى كلام اخباريهاست كه استصحاب را در حكم كلّى شرعى جارى نمىدانند لكن در ماعداى آن جارى مىدانند .
2 - يكى كلام آن عدهاى كه جناب خوانسارى از آنها نقل كرد كه آنها استصحاب در حكم شرعى را جارى مىدانند كليا او جزئيا ، و لكن در موضوعات خارجيه جارى نمىدانند .
3 - يكى هم نظريهء خود محقّق خوانسارى است كه استصحاب را در حكم شرعى جزئى جارى مىداند و لكن در حكم شرعى كلّى و موضوعات خارجيه جارى نمىداند .
* سومين تقسيم استصحاب به اعتبار مستصحب بر چه اساسى است ؟
بر اين اساس است كه مستصحب يا يك حكم شرعى تكليفى است و يا يك حكم شرعى وضعى :
1 - حكم شرعى تكليفى ، حكمى است كه يا تخيير در آن مراد است مثل اباحه كه مكلّف بين انجام و ترك مخير است ، يا اينكه طلب فعل و يا طلب ترك در ان مراد است وجوبا يا حرمة ، استحبابا يا كراهة .
2 - حكم شرعى وضعى ، حكمى است غير از احكام تكليفيه ، مثل سببيّت ، شرطيّت ، قاطعيت ، مانعيت ، الصحة و البطلان ، ضمانت و هكذا .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 233
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٣