وقتى شكّ مىكنيم كه فلان عام تخصيص خورده است يا نه ؟ مىگوئيم : الاصل ، عدم التخصيص الزمانى .
الحاصل : اصالت عدم نسخ برمىگردد به اصالت عدم تخصيص زمانى نه اينكه برگردد به استصحاب مصطلح .
- و يا فى المثل : از ديگر اصول عدميّهاى كه از مسلّماتاند ، اصالة عدم تخصيص ، اصالة عدم تقييد ، اصالة عدم قرينه ، اصالة عدم النقل عن معناه الى آخر ، اصالة عدم الاشتراك و . . . مىباشند .
بله ، اين اصول ، شباهت دارند به استصحاب عدم و لذا ما خيال مىكنيم كه در اين اصول نيز حالت سابقه را استصحاب مىكنيم و حال آنكه اينگونه نيست . بلكه اين تمسّك به ظاهر لفظ است .
* جناب شيخ برخى بر اين باورند كه استصحاب حجّت است مطلقا چه در حكم و چه در غير حكم ، برخى هم بر اين باورند كه حجّت نيست مطلقا چه در حكم و چه در غير حكم ، بفرمائيد اهل تفصيل نظرشان چيست ؟
بله مرحوم قمى دو تفصيل را متعاكسا نقل كرده مىفرمايد :
1 - برخى استصحاب در حكم را حجّت نمىدانند ، لكن آن را در غير حكم حجّت نمىدانند .
2 - برخى بالعكس استصحاب را در حكم حجّت مىدانند ، لكن آن را در غير حكم حجّت نمىدانند .
* جناب شيخ نظر شما راجع به متعاكس بودن اين دو تفصيل چيست ؟
اين دو تفصيل متعاكسان نيستند ، چرا كه در اينجا سه تفصيل وجود دارد و نه دو تفصيل متعاكس . زيرا ما دوگونه حكم شرعى داريم : 1 - حكم شرعى كلّى 2 - حكم شرعى جزئى .
قابل توجّه است كه اين حكم شرعى جزئى با آن جزئيات خارجيه و يا به تعبير ديگر موضوعات خارجيه فرق دارد .
1 - تارة شكّ ما در حكم شرعى كلّى است 2 - تارة شكّ ما در حكم شرعى جزئى است .
و امّا شكّ در حكم شرعى كلّى مثل اينكه گفته شود :
- آبى كه يكى از اوصاف سهگانهاش تغيير كند نجس است
- اين آبى كه در اختيار من است يكى از اوصاف سهگانهاش تغيير كرده بود و لذا نجس شده بود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 230
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٠