للبقاء ، استصحاب را جارى مىكند . و آنكه معتقد است كه علّت محدثه لا يكفى للبقاء استصحاب را جارى نكرده است .
- الحاصل در اين وجه مىخواهند بگويند : از اين مباحث روشن مىشود كه عدميّات از محل بحثشان خارج و وجوديات محل بحث آنها بوده است . چرا ؟ زيرا كه :
1 - بحث از علّت محدثه ، بحث از وجوديات است و نه از عدميّات ، چونكه اين وجود موجودات است كه علّت مىخواهد .
2 - اينكه علّت محدثه ، علّت مبقيه نيز هست يا نه باز مربوط به وجوديات است ، چونكه عدم حدوث ندارد تا وجودا يا عدما نيازمند به علّت باشد .
- و امّا چهارمين دليل حضرات بر اينكه عدميّات از محل نزاع خارج بوده اين است كه :
حضرات به هنگام بحث از استصحاب از آن تعبير به استصحاب الحال مىكنند . و يا به تعبير ديگر مىپرسند آيا استصحاب حال موجود حجّت است يا نه ؟ كه اين مطلب ظهور دارد در اينكه بحث در وجوديات است و نه عدميّات . و يا مىگويند كه در تعريف استصحاب صحبت از ابقاء ما كان است ، به معناى چيزى كه وجود داشته است و ما آن را ابقاء مىكنيم ، و ابقاء مربوط به امور وجودى است و نه عدمى .
* جناب شيخ نظر حضرت عالى نسبت به وجوه مزبور چيست ؟
اين است كه : هيچيك از وجوه مزبور اثباتكننده مدعاى حضرات نيست و نمىتواند ثابت كند كه عدميّات از محل نزاع خارج بوده باشند . فى المثل :
1 - در پاسخ به وجه اولشان كه اجماع قولى علماء باشد مىگوئيم اينجا جاى اجماع قولى نيست چرا ؟ زيرا در اين مقوله كسانى هستند كه اصلا مخالف اجراى استصحاباند چه در وجوديات و چه در عدميّات ، به ويژه كه گاهى استصحاب در عدميّات را رد كرده و گفتهاند كه چنين استصحابى جارى نمىشود . حال با وجود اين اختلافات و صراحت در مخالفت ، چگونه شما ادعاى اجماع قولى بر مدعاى مزبور داريد
2 - و در پاسخ به وجه دومشان كه سيره علماء و يا اجماع عملى باشد مىگوئيم : اين استصحابات مربوط به ظواهر الفاظ است و ظواهر الفاظ ربطى به حجيّت استصحاب ندارد . يعنى :
بناى عقلاى عالم بر اين است كه وقتى در عامى شكّ كردند كه آيا تخصيص خورده يا نه ؟
بگويند : الاصل ، عدم التخصيص . و هكذا در عدم تقييد . عدم قرينه ، عدم نقل ، عدم الاشتراك و
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 224
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٤