و مرادش از شكّ در رافعيت ، شكّ در تقييد يا شكّ در تخصيص باشد ، يا اينكه مراد محقّق از مقتضى و رافع همان قاعدهء مقتضى و مانع است ، چنان كه جناب شيخ هم كلام ايشان را اوّل برآن حمل كردند .
و يا اينكه اجراى استصحاب در چيزى است كه هرگاه مقتضى ( يعنى سبب شرعى ) وجود داشت ، مطلقا مقتضى وجود مسبب است ، مثل عقد نكاح كه مطلقا مقتضى حلال بودن آميزش است و هنگام شكّ در الفاظى كه آيا آنها رافع حلال بودن هستند يا نه ، استصحاب حكم مقتضى مىشود تا رافع معلوم شود .
هيچيك از احتمالهاى گفته شده به ظاهر سخنان شيخ انصارى و آنچه از مذهبش شناخته شده برنمىگردد . « 1 »
هامش
( 1 ) . الاستصحاب امام خمينى ، ص 17 - 19 .