به دليل دارد ؟
سپس مىگويد : آنچه من اختيار مىكنم اين است كه در دليل آن در نظر مىكنم : اگر دليل به گونهء مطلق ، اقتضاى آن حكم را دارد ، واجب است حكم به استمرار آن حكم شود ، مثل عقد نكاح ؛ چرا كه عقد نكاح موجب حلاليت آميزش به صورت مطلق مىباشد .
پس هرگاه اختلاف پيش آيد در الفاظى كه طلاق با آن الفاظ واقع مىشود ، و كسى كه منكر وقوع طلاق با آن الفاظ است استدلال كند كه : پيش از تكلم به اين الفاظ آميزش حلال بوده ، همچنين پس از تكلم ثابت است ، استدلال او درست خواهد بود چرا ؟ زيرا مقتضى حلال بودن آميزش ( يعنى عقد ) ، حلال بودن آن را به گونهء مطلق اقتضاء داشته ، و معلوم نيست كه الفاظ گفته شده آن اقتضاء را از بين برده باشد .
پس : به جهت عمل به مقتضى ، حكم ثابت است .
و امّا اگر گفته شود كه مقتضى حليّت ، عقد بوده است و ثابت نيست باقى باشد ؟ در پاسخ مىگوئيم : وقوع عقد مقتضى حليتى است كه مقيّد به وقتى نمىباشد ؛ پس باتوجّه به وقوع مقتضى ( بدون توجّه به دائمى بودن ) مستلزم دوام حلاليّت است . پس واجب است حلاليّت ثابت باشد ، تا رافع ثابت بشود .
حال : اگر مراد از مخالفت مذهب اماميّه ، معنايى باشد كه ما بدان اشاره كرديم ، در اين صورت عمل بدون دليل نخواهد بود ، و اگر چيزى ديگر وراى آن را اراده كرده است ما از آن روىگردانيم . « 1 »
* نظر حضرت امام خمينى راجع به تفسير شيخ از مقتضى چيست ؟
ضمن انتقاد به تفسير مقتضى از نظر شيخ انصارى چهار معنا از مقتضى ارائه فرموده كه عبارتند از :
1 - چيزى كه استعداد بقاء و استمرار و دوام و قرار دارد
2 - مناطها و ملاكهاى احكام ؛
3 - اسباب و مسببهاى شرعى ؛ مثل عقد كه مقتضى ملكيت است و وضو كه مقتضى طهارت است .
4 - قاعدهء مقتضى و مانع .
هامش
( 1 ) . معارج الاصول ، ص 206 - 210 .