* تفسير جناب شيخ از مقتضى كداميك از معانى فوق است ؟
آنچه جناب شيخ در تفسير مقتضى فرموده معناى اوّل است كه سخنان محقّق حلى را نيز برآن تطبيق كرده است .
امّا آنچه امام خمينى از سخنان مرحوم محقّق اظهار داشتهاند ، معناى سوّم از معانى مذكور است ؛ چنان كه گفتهاند :
سخنان شيخ انصارى ظهور در اين دارد كه مقصد از مقتضى ، در مقابل رافع همان چيزى است كه ميان بزرگان معروف است كه مستصحب هرگاه داراى استعداد بقاء و استمرار باشد و اقتضاى دوام و قرار داشته باشد ، و شكّ در پيدايش چيزى كند كه رافع آن استعداد باشد ، شكّ در رافع است ، و لكن هرگاه شكّ در مقدار بقاى آن و قابليت دوام آن بكند ، و شكّ در زايل شدنش از ناحيهء مقدار استعداد و قابليت دوام باشد ، شكّ در مقتضى است .
مقصودش از مقتضى ، مناطهاى احكام نيست ، و مقتضى در باب اسباب و مسببهاى شرعى ، مثل ( عقد مقتضى ملكيت است ) و ( وضو مقتضى طهارت است ) نمىباشد .
الحاصل : آنچه گفته شد ، ظاهر سخنان شيخ در موارد مختلف و معروف از عقيده و مذهب ايشان است اگرچه آن چيزى كه در ادامهء گفتار محقّق حلّى در بحث دليلهاى رأى نهم بدان تصريح كردهاند ، موهم خلاف آن است ؛ بخاطر اينكه سخنان محقّق حلى به مختار شيخ برمىگردد ، در صورتى كه مراد شيخ از دليل حكم در كلامش ( البته به قرينه مثالش به عقد نكاح ) همان مقتضى باشد ، و حكم شكّ در وجود رافع ، حكم شكّ در رافعيت چيزى باشد .
چرا ؟ زيرا مراد محقّق از مقتضى ، همان چيزى است كه در باب اسباب و مسببهاى شرعى گفته مىشود ، مثل عقد نكاح كه مقتضى حلال بودن آميزش است ؛ و مرادش از رافع ، چيزى است كه اين اقتضاء را از بين مىبرد ؛ چنان كه اين معنا ، صريح ادامه سخنان ايشان است ، و اين ادامه ممكن است قرينه باشد بر اينكه مرادشان از دليل حكم در ابتداى گفتارشان ، همان مقتضى است .
پس : در اين صورت اگر سخنان محقّق به مختار شيخ انصارى برمىگردد ، مراد شيخ از مقتضى نيز همان چيزى است كه در باب اسباب و مسببها اطلاق مىشود . و لكن سخنان شيخ در ادامهء خبرهاى استصحاب ، ظهور در چيزى دارند كه از مذهب ايشان شناخته مىشود .
بنابراين : سخنان شيخ به سخنان محقّق برنمىگردد ؛ چرا كه محقّق حلى يا مطلقا حجيّت استصحاب را رد كرده است ، البته اگر مرادش از دليل حكم ، اطلاق دليلها ، يا عموم دليلها باشد ؛
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 219
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٩