4 - سپس مىفرمايد : شكّ در رافع بر چند قسم است :
- گاهى شكّ در وجود خود رافع است مثل شكّ در اينكه آيا بولى خارج شده است تا وضو را نقض كرده باشد يا نه ؟
- گاهى هم شكّ در رافعيت موجود است ، كه در اين صورت هم : يا مستصحب معين نيست ، يعنى ميان چيزى كه موجود است و رافع و چيزى كه موجود نيست ، مردد است ، مثل نماز ظهر روز جمعه كه مورد شكّ است كه آيا خواندنش رافع اشتغال ذمّه به نماز پيش از عصر روز جمعه هست يا نه ؟ چرا كه مردد ميان نماز ظهر و جمعه مىباشد ، و يا اينكه رافع نماز جمعه است كه هنوز خوانده نشده است ؟
- گاهى نيز از حيث رافع بودن ، جاهل به صفت موجود است ، مثل مذى و يا اينكه مفهوم آن معلوم است ، و لكن در مصداق رافع بودن ترديد دارد ، مثل رطوبتى كه مرد ميان بول بودن و ودى بودن است .
- گاهى نيز مفهوم آن مجهول است و رافع بودنش آشكار نيست .
سپس مىفرمايد : بلاترديد ، حجيّت استصحاب در غير شكّ در رافع محل اختلاف آراء است ، گرچه ظاهر سخنان برخى از كسانى كه استصحاب را در شكّ در رافع حجّت مىدانند ، و اينكه گفتهاند مقتضى براى حكم اوّل موجود است ، خود اشعار دارد كه در اين مسئله نيز توهّم اختلاف آراء است ، و لكن ظاهرا در شكّ در مقتضى اختلاف آراء واقع شده است ، چنان كه از انكار سيد مرتضى نسبت به حجيّت استصحاب شهرى كه در كنار دريا ساخته شده است و زيدى كه از ديدگان غايب است ، اين مطلب ظاهر مىشود ؛ اگر استصحاب حجّت باشد ، بيّنه نافى اولويت پيدا مىكند چرا كه معتقد به استصحاب عدم است .
علىاىحال : ميان شكّ از جهت مقتضى و شكّ از جهت رافع تفصيل داده شده و حجيّت استصحاب در اولى مورد انكار قرار گرفته ، و در رافع ميان شكّ در وجود آن و شكّ در رافعيت آن تفصيل داده شده است ، كه در صورت دوّم يا مطلقا حجّت نيست ، و يا در صورتى كه شكّ در مصداق خارجى نباشد .
البته رأيى كه جناب شيخ انصارى در اين مسئله اختيار كرده است را به مرحوم محقّق حلى نسبت دادهاند . چرا ؟ زيرا محقّق حلى گفته است : هرگاه حكم در وقتى ثابت گرديد ، سپس وقت ديگرى فرا رسيد درحالىكه دليلى بر منتفى شدن آن حكم اقامه نشد ، آيا حكم به بقاى آن حكم بر آنچه بوده مىشود ؛ يا اينكه حكم به آن در وقت دوّم نياز به دليل دارد ، همچنان كه نفى آن نياز
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 217
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٧