شرايطش انشاء شود .
2 - و گاهى شكّ در بقاء اين زوجيت پيدا مىكنم ، بخاطر شكّ در اصل وجود رافع كه آيا اصلا صيغهء طلاقى محقق شده و يا اصلا موتى صورت گرفته يا نه ؟
3 - و گاهى هم شكّ ما شكّ در رافعيت موجود است كه مثال محقّق از همين قبيل است ، فى المثل : زوجى به زوجهاش گفته : انت حلية ، انت بريّة و . . . و لكن نمىدانيم كه آيا اين عبارات رافع زوجيت و حليّت و طى مىباشند يا نه ؟
در اين صورت حكم مىكنيم به بقاء حليّت و طى از باب عمل به مقتضى و اين همان استصحابى است كه جناب محقّق در شكّ در رافع جارى كرده است .
* پس غرض از ( لا يقال : انّ المقتضى هو العقد ، و لم يثبت انّه باق . . . ) چيست ؟
پاسخ و يا به تعبير ديگر دفع يك اشكال است به اينكه : اگر كسى بگويد مقتضى حليّت و طى در مثال فوق ، عقد نكاح بود كه اكنون بقاء آن ثابت نيست بلكه از بين رفته و معلوم العدم است ، بخاطر اينكه عقد يك سرى الفاظ بود كه صدر ثمّ انعدم ، در پاسخ به او مىگوئيم : لازم نيست كه خود صيغهء عقد نكاح به لحاظ وجود خارجى دوام داشته باشد تا حليّت و طى دائمى باشد ، بلكه حليّت و طى دائما بر اصل وجود مقتضى مترتب است ، يعنى اين مقتضى به گونهاى است كه در صورت تحقّق ، اثر و مقتضايش دائمى است و لو خودش آنى باشد .
به عبارت ديگر : وقتى عقد نكاح ميان دو نفر تحقّق مىيابد ، صيغهء عقد پس از جريان از بين مىرود ، و لكن اقتضاى اين عقد كه حليّت است مستمر و دائمى مىباشد تا اينكه رافعى بيايد و حيثيت اين حليّت را از بين ببرد .
* پس غرض از ( ثمّ قال : قال كان الخصم يعنى بالاستصحاب ما اشرنا اليه . . . ) چيست ؟
اين است كه جناب سيد مرتضى كه منكر استصحاب هستيد و مىگوئيد استصحاب كردن يعنى عمل به غير دليل ، مرادتان از اين سخن چيست ؟
1 - اگر مرادتان همين موردى است كه ما گفتيم كه دليل ظهور در دوام و استمرار دارد و مقتى موجود است و شكّ ما در رافع ، كه چنين موردى عمل به غير دليل نيست .
2 - و اگر مرادتان غير از اين موردى باشد كه ما گفتيم يعنى مرادتان باب شكّ در مقتضى است ما نيز با شما همصدا شده و مىگوئيم اجراى استصحاب در اينگونه موارد جايز نيست .
به عبارت ديگر : جناب سيد مرتضى كه مىگوئيد استصحاب بخاطر اينكه اثبات حكم موضوعى براى موضوع ديگر است و قياس ، پس غلط است و عملى است بدون دليل ، در پاسخ
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٥