آنها پاسخ داده است . سپس مىگويد : آنچه من اختيار مىكنم اين است كه : در دليل آن حكم ( كه قبلا متيقّن بوده است ) نظر كنيم ؛ پس :
- اگر دليل ، به نحو مطلق ( يعنى مستمرا ) ، اقتضاى آن حكم را بكند ، حكم به استمرار آن حكم سابق ، واجب است ، مثل عقد نكاح ؛ زيرا عقد نكاح موجب حلاليّت آميزش به صورت مطلق ( يعنى به نحو مستمر و براى هميشه ) مىشود .
پس اگر اختلاف پيش آيد در الفاظى كه طلاق با آن الفاظ واقع مىشود ( مثل انت خليّة و انت بريّة ) و كسى كه منكر وقوع طلاق با اين الفاظ است ، استدلال كند به اينكه : پيش از تكلم به اين الفاظ آميزش حلال بوده ، همچنين پس از تكلم نيز ثابت است ، استدلال او صحيح خواهد بود .
چرا ؟ زيرا مقتضى حلال بودن آميزش كه همان عقد ازدواج است ، حلال بودن آن را به گونهء مطلق ( يعنى براى هميشه و بطور مستمر ) اقتضاء داشته است و معلوم نيست كه الفاظ گفتهشده ، آن اقتضاء را از بين برده باشد ، پس حكم اوّل به جهت عمل به مقتضى ، ثابت است .
سپس مىفرمايد : گفته نشود كه مقتضى حلال بودن آميزش ، همان عقد بوده است و ثابت نشد كه باقى است . زيرا ما در پاسخ مىگوئيم : وقوع عقد ، مقتضى حليتى است كه مقيّد به وقتى نمىباشد ، پس باتوجّه به وقوع مقتضى ، بدون توجّه به دائمى بودن عقد ، مستلزم دوام حلاليت است .
پس واجب است ، حلاليت ثابت باشد ، تا اينكه رافع ثابت شود .
سپس مىفرمايد : اگر مراد از مخالفت با مذهب اماميّه ، معنائى باشد كه ما بدان اشاره كرديم ، در اين صورت عمل به استصحاب ، عمل بدون دليل نيست .
و اگر مراد سيد مرتضى از اين مخالفت ، استصحابات ديگرى وراى اين استصحاب است ( مثل استصحابات شكّ در مقتضى ) ، ما نيز از آن روىگردانيم . « 1 »
* * *
هامش
( 1 ) . معارج الاصول ، ص 206 - 210 .