تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( و الاقوى : هو القول التاسع . . . ) چيست ؟
اين است كه : شيخنا ( ره ) مىفرمايد : به نظر من قول نهم كه تفصيل مىدهد ميان شكّ در مقتضى و شكّ در رافع را و مىگويد استصحاب در شكّ در مقتضى حجّت نيست و لكن در شكّ در رافع به همهء اقسامش حجّت است ، قوىترين نظريهء در باب حجيّت استصحاب است ، و لذا من نيز اين قول را اختيار مىكنم .
سپس مىفرمايد : قول نهم ، همان قولى است كه كسان ديگرى از جملهء مرحوم محقّق اوّل در معارج آن را برگزيده و قائل به همين تفصيلى شدهاند كه ما شدهايم .
به عبارت ديگر : خود شيخ ميان شكّ در مقتضى و شكّ در رافع تفصيل قائل شدهاند به اينكه : استصحاب در شكّ در رافع جارى مىشود ، و لكن در شكّ در مقتضى جارى نمىشود و اين رأى را به محقّق حلى و صاحب معالم نسبت دادهاند .
* خلاصه قول نهم از زبان محقّق ( ره ) چيست ؟
اين است كه : اگر حكمى در يك زمانى ثابت شد ، لكن در زمان ديگرى ما در بقاء آن حكم شكّ كرديم درحالىكه هيچ دليل معتبرى بر انتفاء آن حكم سابق اقامه نشده است ، در چنين موردى آيا مىتوان حكم نمود به بقاء همان حكم سابق و يا اينكه حكم نمودن در زمان بعدى نيز مثل حكم كردن در همان زمان قبلى نيازمند دليل است و ما حقّ استصحاب نداريم ؟
به عبارت ديگر : اگر شكّ ما در وجود رافع بود ، بدين معنا كه مستصحب ما به حسب دليل ، استعداد و قابليت بقاء دارد ، و لكن شكّ ما در اين است كه آيا رافعى پيش آمده است يا نه ؟ و يا اينكه نه در حصول امر موجود هم شكّ نداريم ، بلكه در رافعيت اين رافع شكّ داريم آيا حقّ داريم كه استصحاب جارى كنيم يا نه ؟ و يا به تعبير ديگر اگر ما در رابطهء با مستصحب از حيث رافع نگران شديم و نه از حيث مقتضى آيا مىتوانيم استصحاب جارى كنيم يا نه ؟
مىفرمايد : از شيخ مفيد حكايت شده است كه فرموده : آرى استصحاب ( در چنين جائى ) جارى است و مختار من نيز كه شيخ مفيد هستم ، همين است و لكن سيد مرتضى ، منكر شده و فرموده است : خير ، استصحاب در چنين جائى جارى نيست .
* پس غرض از ( ثم مثّل بالمتيمّم الواجد للماء . . . ) چيست ؟