وقوع المقتضى ، لا إلى دوامه ، فيجب أن يثبت الحلّ حتى يثبت الرافع .
ثمّ قال : فإن كان الخصم يعنى بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا به غير دليل ، و ان كان أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه « 1 » انتهى .
و يظهر من صاحب المعالم اختياره ؛ حيث جعل هذا القول من المحقّق نفيا لحجّية الاستصحاب ، « 2 » فيظهر أنّ الاستصحاب المختلف فيه غيره .
ترجمه
مختار شيخنا و مرحوم محقّق در شكّ در رافع و نه در شكّ در مقتضى حجيّت استصحاب است
و قوىترين ( قول در حجيّت استصحاب ) ؛ همان قول نهم است
، و آن قولى كه جناب محقّق حلى آن را برگزيده است ، زيرا آنچه در معارج از ايشان نقل مىشود اين است كه مىگويد : هرگاه حكمى در وقتى ثابت گرديد ، سپس وقت ديگرى آمد و دليلى بر منتفى شدن آن حكم اقامه نشد ، آيا حكم به بقاى آن حكم بر آنچه بوده مىشود ؛ يا اينكه حكم به آن در وقت دوّم نياز به دليل دارد ، همچنان كه نفى آن نياز به دليل دارد ؟
از شيخ مفيد ( ره ) نقل شده كه او معتقد بوده است به اينكه حكم مىشود به بقاء آن و اين قول مختار ماست .
و سيد مرتضى ( ره ) ( كه منكر استصحاب در اينگونه موارد است مىگويد كه خير ) حكم به بقاء آن نمىشود . سپس مثال زده است به متيممى كه در اثناء نماز واجد آب مىشود ( كه آيا به صرف پيدا شدن آب ، تيمّم اين فرد منتقض مىشود يا نه ؟ ) سپس براى حجيّت ( استصحاب در اينجا ) به چند وجه استدلال نموده است .
از جملهء اين استدلالها اين است كه :
- مقتضى براى حكم اوّل موجود است ، و ( پس از ذكر ادلّهء مثبتين ) ، ادلّهء مانعين را ذكر كرده و به
هامش
( 1 ) . المعارج : 206 - 210 ، مع اختلاف يسير .
( 2 ) . المعالم : 235 .