11 - قول ( محقّق خوانسارى ) به همين تفصيل دهم ، به شرط زيادت شكّ در مصداق غايت ، به جهت مشتبه شدن مصداق و نه مفهوم ( يعنى دو قسم از اقسام شكّ در رافع را استثنا كرده و استصحاب را در آن جارى دانستهاند و آن قسم اوّل و قسم چهارم از چهار قسم مىباشد .
امّا در شكّ در مقتضى در قسم دوم و سوّم و در قسم پنجم از شكّ در رافع منكر اجراى استصحاباند .
سپس مىفرمايد : اگر بنا باشد كه ظاهر كلمات كسانى كه در اصول و فروع متعرض مسئله حجيّت استصحاب شدهاند ، ملاحظه گردد ، اقوال و آراء زيادتر از اين 11 موردى كه ذكر شد پيدا خواهد شد ، بلكه گاهى براى يك عالم دو قول و يا بيشتر از آن در اين مسئله پيدا مىشود ، و لكن صرف وقت در اينگونه امور ، سزاوار نيست .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 209
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٩