اجراى استصحاب در اولى يعنى حكم كلّى شرعى معتبر نمىباشد جز در عدم نسخ ، و لكن در موضوعات خارجيه معتبر است .
6 - قول ( باز هم محقّق خوانسارى ) در تفصيل ميان حكم جزئى و غير آن ، يعنى حكم كلّى و موضوعات خارجيه ، كه جريان استصحاب در غير حكم جزئى معتبر نمىباشد و اين همان مطلبى است كه گذشت كه چهبسا از كلام محقّق خوانسارى در حاشيهء شرح دروس بنا بر آنچه كه سيد صدر آن را در شرح وافيه نقل كرده روشن مىشود كه فقط در شبههء جزئيهء استصحاب جارى مىشود و لكن در ماعداى آن لا يجرى .
7 - قول ( مرحوم ملا عبد اللّه تونى ) ، در تفصيل ميان احكام وضعيّه به معناى خود اسباب ( نه سببيّت الاسباب ) و خود شرط ( نه شرطيّت الشرط ) ، و خود مانع ( و نه مانعيت المانع ) و احكام تكليفيهاى كه تابع احكام وضعيّه هستند ( مثل حرمت استعمال كه تابع تنجس آب است و . . . ) و بين احكام تكليفيه مستقله ( و يا به تعبير ديگر احكام شرعيّه و خود شرطيّت و سببيّت و . . . ) .
پس : در احكام وضعيّه و احكام تكليفيهء تابعه استصحاب جارى مىشود و لكن در احكام شرعيّه و در خود شرطيّت و سببيّت و . . . جارى نمىشود .
8 - قول ( امام محمّد غزالى ) در تفصيل ميان آن مستصحبى كه توسط دليل اجماع ثابت شده با آن حكمى كه توسط دليل شرعى ديگر مثل كتاب و سنّت ثابت شده كه استصحاب را در بخش اوّل انكار مىكند و در بخش دوّم اثبات .
9 - قول ( محقّق اوّل صاحب معارج ) در تفصيل بين آنجائىكه مستصحب از امورى است كه استمرارش با دليل از خارج ( يعنى اجماع ) ثابت شده ، و شكّ مىشود در غايتى كه رافع آن است و بين غير آن .
پس جريان استصحاب در اولى يعنى در شكّ در رافع معتبر است و لكن در غير آن معتبر نيست .
( به عبارت ديگر : در اينجا تفصيل داده شده است بين شكّ در مقتضى و شكّ در رافع ، بدين معنا كه استصحاب در شكّ در مقتضى لا يجرى و لكن در شكّ در رافع به همهء پنج قسم آن يجرى ) .
10 - قول ( محقّق سبزوارى ) به همين تفصيل نهم است به شرط اختصاص شكّ در وجود رافع ، ( يعنى از اقسام شكّ در رافع تنها قسم اوّل را قبول كرده كه شكّ در اصل وجود رافع باشد و لكن استصحاب در اقسام اربعهء شكّ در رافعيت موجود را انكار نمودهاند )
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 208
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٨