فى المثل گفتهاند : وقتى مقتضى موجود باشد ، يعنى آن دليل مقتضى اين حكم باشد و شكّ ما در رافع استصحاب حجّت است . يعنى ما به مقتضى يعنى آن دليلى كه اين حكم را آورده عمل كرديم و آن را ادامه مىدهيم .
* حاصل مطلب در ( و كيف كان . . . ) چيست ؟
اين است كه : در باب شكّ در مقتضى و رافع : برخى استصحاب را مطلقا جارى مىدانند ، برخى آن را مطلقا انكار مىكنند و گروهى نيز قائل به تفصيل ميان شكّ در مقتضى و شكّ در رافع شدهاند كه خود بر سه دستهاند :
1 - برخى از مفصّلين از جمله محقّق اوّل مىگويند : در شكّ در مقتضى استصحاب جارى نيست و لكن در شكّ در رافع با همهء اقسامش جارى است .
2 - برخى از مفصّلين مىگويند : استصحاب تنها در شكّ در وجود رافع جارى است و لكن در شكّ در مقتضى و در شكّ در رافعيت موجود به همهء اقسامش جارى نيست .
3 - برخى از مفصّلين هم بر اين عقيدهاند كه استصحاب در شكّ در اصل وجود رافع و در شكّ در رافعيت موجود به خاطر اشتباه مصداق كه قسم سوّم از اقسامى است كه اتفاقا گذشت ، جارى مىشود ، و لكن در شكّ در مقتضى و در سه قسم ديگر شكّ در رافعيت موجود جارى نمىشود .
الحاصل : گويا در هر سه قول جريان استصحاب ، در شكّ در اصل وجود رافع مسلّم و قطعى است و لذا برخى مدّعى شدهاند كه اين قسم از محل بحث خارج بوده و ديگر اقسام محل نزاع و اختلافاند . امّا شيخنا مىفرمايد ، از كلمات مثبتين و منكرين استفاده مىشود كه اين قسم نيز داخل در محل نزاع است .
خلاصه اينكه : در امر سادس نه تقسيمبندى ذكر گرديد و درضمن اين تقسيمات به اقوال مختلف در باب استصحاب پرداخته شد .
و لذا جناب شيخ در مقام جمعبندى مىفرمايد : از مجموعه مطالبى كه گفتيم و نگفتيم يازده قول و نظريه روى هم رفته در باب استصحاب و حجيّت آن بدست مىآيد كه در متن بعد مورد بيان قرار خواهند گرفت .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٥