1 - گاهى تفصيل داده مىشود بين اينكه شكّ از جهت مقتضى باشد و بين اينكه شكّ از جهت رافع باشد و در نتيجه استصحاب در اولى ( يعنى شكّ در مقتضى ) انكار مىشود .
2 - و گاهى تفصيل داده مىشود در رافع بين اينكه شكّ در وجود آن باشد و بين اينكه شكّ در رافعيت آن باشد ، و در نتيجه استصحاب ( در اولى مقبول و لكن ) در بخش دوّم يعنى شكّ در رافعيت الموجود ، انكار مىشود مطلقا ( يعنى در هر چهار قسم متصور براى رافعيت الموجود ) ، و يا اگر كه شكّ ما ، شكّ در مصداق خارجى نباشد ( كه مثلا هذه الرطوبة بول او مذى ) و گرنه در اينجا نيز ( كه دو صورت از شكّ در رافع است ) استصحاب جارى مىشود .
اين مطلب ( كه ما نقل نموديم ) از جمله مطالبى بود كه از اصحاب در اختيار ما قرار داشت . و امّا آنچه در به دو امر از اين اقوال بدست مىآيد 11 قول است كه در متن بعد بررسى خواهد شد .
* * *
تشريح المسائل
* سومين وجه و يا تقسيم استصحاب به اعتبار شكّ لا حقّ در بقاء مستصحب چيست ؟
اين است كه : وقتى ما در بقاء يك شيئى شكّ مىكنيم :
1 - گاهى اين شكّ ما ، از شكّ در وجود مقتضى سرچشمه مىگيرد ، يعنى با قطعنظر از عروض موانع ، ما شكّ داريم كه آيا در اين شىء استعداد و قابليت ذاتيه از براى بقاء و ادامهء وجود هست يا نه ؟
بنابراين : شكّ ما در بقاء مستصحب بخاطر اين است كه ما نمىدانيم اين مستصحب تا چه اندازه اقتضاء و قابليت بقاء دارد ؟
* اگر سؤال شود كه جناب قبلا هم نظير اين مسئله را داشتيم و آن در جائى بود كه محقّق صاحب معارج و محقّق خوانسارى فرمودند كه آيا دليل الحكم دلالت دارد بر استمرار حكم ، الى حصول رافع او غاية يا نه دلالت نداشت و مهمل است ؟ كه گفته شد :
- اگر دليل دلالت بر استمرار مستصحب تا حصول غايت كند ، يجرى الاستصحاب
- و اگر دليل دلالت بر استمرار نداشته و ساكت باشد مثل خيار غبن ، لا يجرى الاستصحاب .
يعنى در اينجا نيز گاهى شكّ در رافع است و گاهى در مقتضى ؟
بله درست مىفرمائيد و لكن بحث در اينجا با بحث در آنجا از جهاتى متفاوت است :