2 - و يا به جهت جهل به صفت موجود در رافع ( يعنى اين امر موجود ) است ( كه شكّ دارد آيا شارع صفت رافعيّت را به آن داده است يا نه ؟ ) مثل مذى .
3 - و يا به جهت جهل ( و مشتبه شدن امر ) در مصداق است ( كه آيا اين مصداق ) براى آن رافعى كه مفهوما معلوم است ، هست يا نه ؟ مثل رطوبت ( خارجشده ) كه مردد ميان بول و مذى است .
4 - و يا ( اگر رافع امرى موجود است ، ترددش ) بخاطر مجهول المفهوم بودن است ( مثل اينكه مكلّف نمىداند كه اين نومى كه ناقض وضو است ، شامل چرت زدن هم مىشود يا نه ؟ يا ليل كه رافع وجوب روزه است ، شامل استتار فرص خورشيد هم مىشود يا نه ؟ ) .
( كداميك از اقسام مذكور محل اختلاف است ؟ )
در اينكه ماعداى شكّ در رافع ( كه شكّ در وجود مقتضى و شكّ در رافعيت الموجود با چهار صورتش باشد ) محل اختلاف و نزاع است شكى وجود ندارد ، گرچه ظاهر استدلال برخى از مثبتين كه ( مىگويند ) مقتضى براى حكم اولى موجود است ، تا پايان مطلبشان موهم خلاف است ( به نظر شيخ در هر سه قول همهء اقسام محل اختلاف است ، اگرچه ظاهر دليل حضرات نشان مىدهد كه شكّ در مقتضى محل نزاع نيست ، چرا كه عدمش مسلّم است چون در يكى از ادلّه مثبتين آمده است كه چرا درحالىكه مقتضى براى حكم اوّل موجود است و شكّ ما در رافع است استصحاب جارى نكنيم ، بله ما حالت سابقه را عملا بالمقتضى حفظ مىكنيم ، كه ظاهر اين دليل موهم اين است كه اگر در مقتضى شكّ كرديم ، نمىتوانيم استصحاب جارى كنيم و اين از محل بحث خارج و ساير اقسام محل نزاعاند ) .
و امّا شكّ در وجود رافع نيز ، على الظاهر محل اختلاف است ( يعنى هم مثبت مطلق دارد ، هم منكر مطلق دارد ) چنان كه :
1 - اين مطلب ظاهر مىشود از انكار سيد مرتضى ، استصحاب در شهرى كه بر ساحل دريا بنا شده و ما در بقاء آن شكّ داريم ، و زيدى كه از نظر ( مردم ) پنهان است .
2 - و يا اينكه اگر استصحاب حجّت باشد ، بينهء نافى اولى و مقدم بر بينهء اثبات خواهد بود ( چرا كه اصالة العدم مؤيد آن است و چون بينهء نفى ترجيح ندارد معلوم مىشود كه اصالة العدم ارزش ندارد و حال آنكه شكّ در رافع است ) .
درهرصورت :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 200
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٠