عدم العلم وجود دارد چه با فرض ظنّ به بقاء و چه با فرض ظنّ به ارتفاع ، چه مجرد شكّ .
- و امّا بر مبناى حجيّت استصحاب از باب امارات ظنيّه و به مناط افادهء ظنّ به بقاء :
- اگر افادهء ظنّ نوعى و شأنى به بقاء را در جريان استصحاب ملاك بدانيم ، بايد بگوئيم در نوع اين فروض استصحاب جارى مىشود ، مگر در فرض ظنّ نوعى به ارتفاع حالت سابقه .
- و اگر افادهء ظنّ شخصى به بقاء را در جريان استصحاب ملاك بگيريم بايد بگوئيم كه تنها در فرض ظنّ شخصى بر خلاف حالت سابقه ، استصحاب جارى نمىشود .
چرا ؟ زيرا عاقلانه نيست كه انسان در آن واحد ، هم ظنّ شخصى به بقاء داشته باشد ، هم ظنّ به ارتفاع ، و لكن در فرض ظنّ فعلى به بقاء جارى است ، چنان كه در فرض شكّ نيز جارى است ، بخاطر اينكه به مجرد توجّه به يقين سابق حالت شكّ انسان تبديل به ظنّ شده ، ملاك حجيّت حاصل مىگردد .
* عبارة اخراى مطالب فوق در رابطهء با اين تقسيم چيست ؟
اين است كه بگوئيم :
1 - شما قبلا به يك عملى و يا يك حكمى يقين داشتيد ، لكن الآن اين يقين زائل شده است .
2 - اين يقين نداشتن به امر سابق چند جور متصوّر است :
تارة : اين يقين نداشتن به معناى شكّ متساوى الطرفين داشتن است . فى المثل : زيد پارسال زنده بود ، لكن نمىدانم كه اكنون زنده است يا نه ؟ اين آب ديروز پاك بود ، لكن نمىدانم كه اكنون پاك است يا نه ؟
خلاصه اينكه : 50 % احتمال بقاء سابقه را مىدهى ، 50 % احتمال ارتفاع آن را .
تارة : اين يقين نداشتن به معناى متساوى الطرفين نيست ، بلكه طرف رجحان وجود دارد ، فى المثل : 70 % طرف بقاء احتمال دارد و 30 % طرف ارتفاع ، و يا بالعكس 30 % طرف بقاء احتمال دارد و 70 % طرف ارتفاع كه ظنّ بر خلاف يعنى ارتفاع حالت سابقه است .
* انما الكلام در چيست ؟
در اينست كه : آيا در هر سه حالت فوق استصحاب جارى مىشود يا نه ؟ بلكه برخى از اين احتمالات از محل بحث خارج است و بطور قطع استصحاب در آنها جارى نمىشود ؟
و لذا شيخ مىفرمايد :
1 - اگر ما استصحاب را از باب تعبّد ، يعنى از باب اخبار لا تنقض حجّت بدانيم ، اخبار لا تنقض ،
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 196
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٦