ترجمه
تقسيم دوّم استصحاب به اعتبار شكّ در بقاء مستصحب
از اين جهت است كه شكّ بالمعنى الاعم كه در تعريف استصحاب اخذ شده است :
1 - گاهى متساوى الطرفين مىباشد ، و گاهى طرف بقايش و يا طرف ارتفاعش ( كه ظنّ به خلاف هم گفته مىشود ) ، رجحان دارد .
و ( امّا ) در دخول شكّ متساوى الطرفين و رجحان البقاء در محل نزاع ، اشكال و اختلافى وجود ندارد .
و امّا در رابطهء با آن سومى ( يعنى طرف ارتفاع و يا ظنّ بر خلاف ) از برخى عبارات علماء به نظر مىآيد كه اختلافى در ( عدم اجراى استصحاب ) در آن وجود ندارد .
عضدى شارح مختصر مىگويد معناى استصحاب حال سابق اين است كه : فلان حكم قبلا بود ، درحالىكه ظنّ به عدمش وجود نداشت ، و چيزى كه قبلا بود و ظنّ به عدمش وجود ندارد ، در حكم مظنون البقاء است .
و گاهى استدلال كردهاند در صحت اجراى اين استصحاب به اينكه ( چون ) مفيد ظنّ است ، و گاهى استدلال كردهاند به عدم صحت اجراى آن بخاطر اينكه مفيد ظنّ نيست .
و تحقيق در مسئله اين است كه اختلاف علماء :
- اگر در حجيّت و اعتبار استصحاب از باب تعبّد و طريق ظاهرى باشد ، شامل صورت سوّم ( يعنى ) آنجائىكه ظنّ غير معتبر بر خلاف حالت سابقه وجود دارد ، هم مىشود .
- و اگر در حجيّت و اعتبار استصحاب از باب افادهء ظنّ ( يعنى اماره ) باشد ، چنان كه عضدى شارح مختصر به آن تصريح كرده و ( نيز ) اگر ( حجيّت و اعتبار آن ) از باب ظنّ شخصى باشد ، چنان كه از كلمات بعضى از علماء مثل شيخ ما بهائى در حبل المتين و برخى ديگر كه متأخر از آنها هستند مثل صاحب معالم ، آشكار مىشود كه محل اختلاف در غير صورت ظنّ به خلاف ( يعنى صورت ثالثه ) مىباشد ( بدين معنا كه استصحاب در صورت ثالثه حجّت نمىباشد ) چرا كه با وجود ظنّ بر خلاف ، ظنّ به بقاء معقول نيست .
- و اگر حجيّت و اعتبار استصحاب از باب افادهء ظنّ نوعى ، آنهم لو خلّى و طبعه ( يعنى بدون موانع خارجى ) باشد ، اگرچه براى بعضى از افراد استصحاب موانعى ( مثل ظنّ غير معتبر بر خلاف ) پيش مىآيد كه آن را از افادهء ظنّ ساقط مىكند ، اختلاف عموميت پيدا كرده و صورت ظنّ بر خلاف