( يعنى ثالثه ) را نيز شامل مىشود .
- و امكان دارد كه كلام عضدى حمل شود بر ارادهء بر اينكه شأن استصحاب نوعا بر اين است كه به هنگام فرض عدم ظنّ به اختلاف مفيد ظنّ باشد . كه توضيح بيشتر آن انشاءالله بهزودى خواهد آمد .
* * *
تشريح المسائل
* دومين وجه و يا تقسيم استصحاب به اعتبار شكّ در بقاء مستصحب چيست ؟
اين است كه : وقتى ما نسبت به حكمى و يا موضوعى در زمان سابق يقين داشتيم ، اين يقين نسبت به آن حكم و يا موضوع در زمان لا حقّ ، از چهار حال خارج نيست و يا به تعبير ديگر چند جور متصور است :
1 - گاهى در زمان لا حقّ يقين به بقاء آن امر و يا يقين به ارتفاع آن پيدا مىكنيم .
2 - گاهى در زمان لا حقّ ، ظنّ به بقاء پيدا مىكنيم چه ظنّ نوعى و يا شخصى .
3 - گاهى هم در زمان لا حقّ ، ظنّ به ارتفاع پيدا مىكنيم ، چه نوعى و چه شخصى .
4 - گاهى هم در زمان لا حقّ ، شكّ به بقاء پيدا مىكنيم ، آنهم شكّ به معناى اخص يعنى متساوى الطرفين .
* كداميك از فروض فوق از محل بحث خارج است و چرا ؟
فرض اوّل از محل بحث خارج است ، زيرا كه يقين در آنجا حجيّت است چه يقين به بقاء باشد و چه يقين به ارتفاع و لذا نيازى به اجراى استصحاب نداريم .
* انما الكلام در كجاست ؟
در هر سه فرض بعد ، بدين معنا كه آيا استصحاب در هريك از فروض دوّم و سوّم و چهارم حجّت است يا نه تفصيل در كار است ؟
* نظر شيخ در اين رابطه چيست ؟
اين است كه : بايد مطلب را روى مبانى باب استصحاب محاسبه و پاسخ داد :
- امّا بر مبناى حجيّت استصحاب از باب اخبار و روايات ، استصحاب در هر سه فرض جارى مىشود . چرا ؟ زيرا موضوع الاستصحاب در اخبار عدم العلم است ، و در تمام فروض مزبور نيز