نه ؟ فى المثل : شما وضو گرفته متطهر شديد ، سپس خرج منك المذى ، و لذا شكّ مىكنيد كه آيا طهارت شما باقى است يا نه ؟ چه بايد بكنيد ؟
جناب محدث مىگويد : استصحابى كه محل اختلاف است منحصر است به اينگونه موارد .
يعنى چه ؟
يعنى ما در جريان استصحاب در شبهات موضوعيّه اختلافى نداريم ، بلكه اينگونه شبهات از محل بحث خارجاند ، آنچه محل اختلاف است ، اجراى استصحاب در شبهات حكميّه است .
* نظر جناب محدث در پاسخ به مثال مذكور چيست ؟
اين است كه : به هنگام شكّ در اينگونه موارد حقّ اجراى استصحاب را نداريد . چرا كه جريان استصحاب در اينگونه موارد ، سرايت دادن حكم يك موضوع به موضوع ديگر است ، فى المثل :
1 - شارع حكم كرده است به نجاست آب متغير و حال آنكه شما مىخواهيد اين حكم را بار كنيد بر آب غير متغير .
2 - و يا شارع حكم كرده است به طهارت فرد قبل از خروج مذى و حال آنكه شما مىخواهيد اين حكم طهارت را به او بدهيد بعد از خروج مذى .
و لذا : در اينگونه موارد استصحاب جارى نيست چرا كه موضوع در هريك از اين مثالها عوض شده است و اثبات حكم موضوعى براى موضوع ديگر كه در اصل ذات و ماهيّت با هم متحداند و لكن در صفات و قيود مختلفاند قياس كردن موضوعى به موضوع ديگر است ، و قياس هم باطل است .
الحاصل : اخباريها محل نزاع را منحصر به شبههء حكميّه كردند و حال آنكه به نظر شيخ محل نزاع تعميم دارد و شامل هر دو قسم شبهه مىشود .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٢