شب را ، بقاء اشتغال ذمهء به نماز را ، به طواف را و هكذا امثالهم . . .
به عبارت ديگر : وقتى در تمام امور فوق و امثال آن ، يقين سابق وجود دارد و شكّ لا حقّ ، استصحاب مىكنيم بقاء هريك را تا زمانى كه يقين حاصل كنيم كه از نظر شرعى يك حجّت معتبر و امارهء معتبر آمده است و جلوى اين استصحابات را بگيرد .
* جناب محدث آيا اين امارهء معتبره كه سبب مزيل حالت سابقه است در همهء موضوعات يكى است يا نه ؟
خير جابجا فرق مىكند فى المثل :
1 - در برخى موارد بيّنه و شهادت عدلين است مثلا بر ارتفاع ملكيت ، زوجيت و . . .
2 - و در برخى موارد قول حجامتگر مسلمان است كه قولش نسبت به تطهير موضوع حجامت مورد قبول است .
3 - در برخى موارد قول جراح يا آرايشگر قابل قبول است .
4 - در برخى موارد قول رختشوى است و در برخى موارد قول زوجه .
5 - در برخى موارد هم قانون سوق المسلمين و هكذا . .
و امّا به نظر جناب محدث ، اگر در حكمى از احكام شكّ كنيم ، حقّ استصحاب نداريم .
فى المثل : اين آب متغير شده بود ، در اثر تغيّر متنجس شده بود ، اكنون آن تغيّر زائل شده است ، نمىدانيم كه آيا نجاست آب هم از بين رفته است يا نه ؟ مىگويد : نمىتوانى استصحاب كنى بقاء نجاست را .
و يا فى المثل : وضو گرفته بودم ، در اثر وضو متطهر شده بودم ، اكنون شكّ دارم كه آيا وضوى من باقى است و يا اينكه در اثر حدث از بين رفته است ؟ مىگويد : حقّ ندارى استصحاب كنى بقاء طهارت را .
پس : به نظر ايشان استصحابات مختلف فيه ، استصحابات در احكاماند .
* امّا سؤالاتى كه مرحوم استرابادى آورد نوعا از قبيل شكّ در رافع و عموما از مقولهء شبهات موضوعيّه است ، شما از كجا مىگوئيد كه ايشان استصحاب در شبهات موضوعيّه را مسلّم گرفته و استصحاب در شبههء حكميّه را محل نزاع قرار داده است ؟
به عبارت ديگر : از كجا وى را ملتزم مىكنيد به اينكه وى ميان شبههء موضوعيّه و شبههء حكميّه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 190
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٠