در اولى استصحاب مىكنيم طهارت اناء را ، و در دومى استصحاب مىكنيم عدم تزكيهء آن را .
الحاصل : استصحاب در يك تقسيمبندى بر دو قسم شد :
علىاىحال :
- برخى از حضرات استصحاب را مطلقا يعنى در هر دو قسم جارى دانستهاند ، چه در احكام و چه در موضوعات .
- برخى هم اجراى آن را مطلقا انكار كردهاند ، چه در احكام و چه در موضوعات .
- برخى هم از جمله اخباريين قائل به تفصيل شدهاند .
* غرض شيخ از ( و الظاهر دخول القسمين فى محل النّزاع . . . ) چيست ؟
اين است كه : به نظر ما محل نزاع در باب حجيّت استصحاب در اين تقسيم عموميت داشته و شامل هر دو قسم مىشود .
يعنى : استصحاب هم در شبههء موضوعيّه مثبت و منكر دارد و هم در شبههء حكميّه ، و در اثبات اين مطلب به سخنان منكرين و مثبتين استشهاد نموده است . فى المثل :
1 - منكرين از جمله سيد مرتضى و ديگران استصحاب حيات زيد را عند الشك انكار كرده مىگويند : چنين استصحابى جارى نيست .
و يا استصحاب بقاء شهرى كه در ساحل دريا بنا شده است را انكار مىكنند ، درحالىكه اينگونه از استصحابات مربوط به شبهات موضوعيّه و موضوعات خارجيه است و ربطى به احكام ندارد .
2 - مثبتين در مقام استدلال بر حجيّت استصحاب مىگويند :
- اگر استصحاب حجّت نباشد ، نظام معاش و معاد مردم مختل مىشود .
- و امّا استصحاب در جريان معاش مردم بخاطر اينكه فى المثل : كشاورز امروز به همان زمينى مراجعه مىكند كه ديروز در آن كار مىكرد چرا كه استصحاب مىكند بقاء آن را .
- مغازهدار به مغازهاى مىرود كه ديروز در آن كار مىكرد و شب در آن را بست و به خانه رفت . و يا فردى كه ديروز از خانه به مسافرت رفته امروز مثل همگان به خانهء خود برمىگردد و هكذا . . .
و امّا استصحاب در نظام معاد ، مربوط به احكام تكليفيه است و معلوم . پس استصحاب هم در
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 188
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٨