1 - گاهى شهادت دو نفر عادل است ( كه از امارات معتبره است ) .
2 - و گاهى قول حجامتكننده و يا كسى است كه در حكم حجامتكننده است .
3 - و گاهى قول قصّار مسلمان يعنى شويندهء لباس و يا كسى كه در حكم اوست مىباشد .
4 - و گاهى معاملهء چيزى است كه نيازمند به ذبح و غسل است در بازار مسلمين ، و اشيائى كه شبيه به آن شىء بوده و از محسوساتاند . تمام
و اگر نبود تمثيل او به استصحاب ليل و نهار ، احتمال داده مىشد كه معقد اجماع او ( كه ادعا مىكند كه امت اسلامى بر اينگونه امور اتفاق دارند ) . شكّ از جهت رافع باشد ، وجودا يا مانعا ( يعنى چه شكّ در وجود رافع باشد مثل اينكه شكّ كند كه آيا بول از او خارج شده است يا نه و چه شكّ در وجود مانع باشد مثل اينكه شكّ بكند كه اين رطوبت خارج شده بول است يا وذى ) لكن ( به دليل مثال ليل و نهار متوجه مىشويم كه مراد او از شكّ ، شكّ در رافع و مانع نيست بلكه شكّ در مقتضى است ) بلكه جامع بين تمام امثلهء ( مذكوره ) در صورت ثانيه ، شبههء موضوعيّه است .
و لذا گويا جناب استرابادى يك صورت ( از صور ) شبههء حكميّه ، يعنى شكّ در نسخ و تمام صور شبههء موضوعيّه را از محل اختلاف استثناء كرده ( و بيرون برده است ) .
و صريحتر از اين عبارتى كه در منحصر بودن محل اختلاف علماء به شبههء حكميّه ذكر شده عبارتى است كه در كتاب فوائد مكيّه از او حكايت شده است و در ضمن عبارتى كه مربوط به اوست مىفرمايد : صور ( و مواردى ) از استصحاب كه مورد اختلاف ميان علما واقع شده است ( كه يجرى اولا يجرى ) راجع به اين مطلب است كه وقتى حكمى با خطاب شرعى ، در رابطهء با موضوعى ( مثل نجاست براى آب كرّ ) ، و در حالى از حالات ( مثل تغيير احد اوصاف ثلاثه ) ثابت شده ( آيا ) به هنگام زوال آن حال قديمى ( يعنى تغيّر احد اوصاف ) و حدوث نقيض آن ( يعنى عدم تغيّر ) در آن ( مىتوانيم ) آن حكم را در رابطهء با آن موضوع اجرا كنيم ؟
روشن است كه وقتى قيد موضوع ( كه همان متغير بودن است ) به سبب نقيض آن قيد ( كه غير متغير بودن است ) تبديل شد ، موضوع مسئله ( نيز ) مختلف و عوض مىشود .
پس آن چيزى كه حضرات آن را استصحاب ناميدهاند ، در حقيقت بازگشت مىكند به سرايت ( دادن و اجرا كردن ) حكم يك موضوع به موضوع ديگر كه ذاتا با ( موضوع قبلى ) متحد است ( چنان كه قبلا آب بود اكنون هم آب است ) و لكن به سبب قيد ( غير متغيّر ) و صفات مختلفه ، با آن متفاوت است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 186
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٦